كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بمجلس جماعة طنجة، للتحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير والتسيير، والمرتبطة بالفترة الحالية لتدبير الجماعة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة. وتعد أسواق الجملة، للسمك للجملة وسوق الخضر والفواكه، من بين الملفات التي شملها الافتحاص من حيث طريقة التسيير وسألة المربعات داخل سوق الخضر ومدى احترامها من طرف الوكلاء. وحسب المصادر، فإن ضمن الملفات التي سيتم التدقيق فيها، كذلك، ما يتعلق بالمحجز الجماعي، الذي كان محط توصيات للمجلس الأعلى للحسابات، منذ التقرير السابق. ومن المرتقب أن يستمع قضاة الحسابات، أيضا، لجميع المتدخلين بالمجلس ومديري المؤسسات التي لها صلة بالجماعة من أسواق الجملة والمحجز، وكذا فتح ملفات التفويض، سواء النظافة، أو التطهير السائل والإنارة العمومية وغيرها.