تشهد مدينة تزنيت والمناطق المجاورة انتشارًا متزايدًا للمخيمات العشوائية التي يقيمها سياح أجانب، ما يثير مخاوف بيئية وأمنية تهدد قطاع السياحة المحلي. في ظل غياب رقابة صارمة، باتت هذه التجمعات غير المنظمة تستقطب أعدادًا متزايدة من الزوار القادمين من دول غربية، متسببةً في عدة إشكالات تؤثر سلبًا على المدينة. هذا، ويشكل التخلص العشوائي من المياه العادمة والمواد الكيماوية تحديًا بيئيًا خطيرًا، حيث يعمد بعض السياح إلى تفريغ مخلفاتهم في العراء، مما يؤدي إلى تلوث مباشر للتربة والمياه الجوفية. هذا الوضع يثير استياء السكان المحليين، الذين يرون في هذه الممارسات تهديدًا لصحة الإنسان والحياة الطبيعية في المنطقة. إلى جانب الأضرار البيئية، يطرح غياب المراقبة الأمنية في هذه الفضاءات مشكلة أخرى، إذ يصبح السياح أنفسهم عرضة للسرقة والاعتداءات، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الإنارة والحماية. هذه الأوضاع تعزز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لضبط هذه المخيمات وضمان أمن الزوار والمقيمين على حد سواء. كما يواجه المستثمرون المحليون، الذين أنشأوا مخيمات سياحية بمعايير دولية، خسائر متزايدة بسبب عزوف السياح عن استخدامها، مفضلين التخييم العشوائي، هذا الواقع يضر بمشاريع توفر فرص عمل وتساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، مما يعرقل جهود تطوير البنية التحتية السياحية في تزنيت. مع تزايد هذه الظاهرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل القوانين المنظمة لهذا القطاع، وإلزام السياح بالتخييم في الأماكن المرخصة. فرض رقابة أكثر صرامة قد يساهم في حماية البيئة وتعزيز الأمن، إضافة إلى دعم الاستثمارات التي تلتزم بالمعايير السياحية المعتمدة. هل تتحرك السلطات لوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتفاقم المشكلة وتلقي بظلالها على سمعة تزنيت كوجهة سياحية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.