ملف دكاترة التربية الوطنية يفجر الغضب من جديد .. التنسيق النقابي الخماسي والرابطة الوطنية يدعوان إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة غدا الخميس

أعلن التنسيق النقابي الخماسي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 19 يونيو 2025، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، على الساعة الحادية عشرة صباحا، تنديدا بما وصفوه بتعاطي الوزارة اللامسؤول مع ملف دكاترة التعليم، واستمرارها في نهج سياسة المماطلة والتجاهل تجاه فئة راكمت من الخبرة والكفاءة ما يؤهلها للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
وأكدت النقابات الخمس في بيان مشترك أن ملف دكاترة التربية الوطنية لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، خصوصا بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع اتفاق 18 يناير 2022، الذي نص صراحة على تسوية وضعية هؤلاء الأطر عبر إدماجهم في إطار «أستاذ باحث»، على غرار نظرائهم في التعليم العالي ومراكز التكوين، مشددة على أن الحكومة مدعوة إلى التعجيل بتفعيل هذا الالتزام دون تأخير أو انتقائية.
من جهتها، جددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية مطالبها بضرورة الإسراع بتسوية هذا الملف الذي عمر لأكثر من عقدين، مذكرة بأن اتفاق 14 يناير 2023 نص على إحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين ضمن الهيكلة الجديدة للنظام الأساسي، وهو ما اعتبرته الرابطة اعترافا رسميا بعدالة مطلب الدكاترة، وضرورة إدماجهم في مسار يليق بكفاءاتهم الأكاديمية والمهنية.
وفي تصريح خاص لجريدة الاتحاد الاشتراكي، قال الدكتور عبدالله الشتيوي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن دكاترة القطاع قرروا خوض هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية كخطوة إنذارية أولى ضد سياسة المماطلة والتأجيل التي تنهجها الوزارة، بعد أن مرت ثلاث سنوات كاملة على توقيع الاتفاق دون أن يفعّل أي بند منه بشكل حقيقي.
وأضاف الشتيوي أن المباراة التي أعلنت عنها الوزارة في إطار تسوية الدفعة الأولى لسنة 2024 تم تأجيل نتائجها إلى سنة 2025، في سابقة تعكس غياب الجدية والشفافية والنجاعة الإدارية، معتبرا أن هذا الوضع هو إهانة لكفاءات الدكاترة و إهدار صريح لزمن الإصلاح.
واعتبر أن الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا التماطل، وعن استمرار حالة الغبن والتهميش التي يعاني منها الدكاترة، مطالبا بالإعلان الفوري عن نتائج المباراة، ورفع عدد المناصب إلى 1500 منصب على الأقل بدل 600 منصب فقط، التي وصفها بأنها لا تليق لا بحجم الانتظارات ولا بمستوى الكفاءات الوطنية المعطلة.
وشدد الشتيوي على أن استمرار تهميش الدكاترة هو إخلال بمبادئ تكافؤ الفرص، وخاصة بعد أن تم منعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي بقرار غير قانوني يضرب في العمق الحقوق الدستورية، ويؤكد أن هناك نية مبيتة لإبقاء هذه الفئة في وضعية هشاشة مهنية ومؤسساتية.
وأكد أن الرابطة ترفض أن تظل رهينة نفس سيناريو سنة 2010، حيث تم تسوية دفعتين فقط من أصل ثلاث، في حين بقيت الدفعة الثالثة رهينة النسيان، مما أدى إلى تقاعد عدد من الدكاترة دون إنصاف، ووفاة آخرين وهم يحملون حسرة التهميش.
وأكد الشتيوي على أن الرابطة ستواصل نضالها إلى حين تحقيق إدماج شامل وعادل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 دجنبر 2023، مع ضمان الأثر المالي والإداري للدفعة الأولى ابتداء من فاتح يناير 2024، داعيا الحكومة إلى إضافة 1200 منصب مالي تحويلي لسنة 2025 لاستكمال التسوية.