شهدت سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة تراجعا ملحوظا في مخزون سمك السردين، نتيجة الصيد الجائر والعشوائي الذي استمر لسنوات دون رقابة فعالة، الأمر الذي يثير المخاوف حول مستقبل الثروة السمكية بالمغرب. هذا، وقد تسبب الاستنزاف المفرط للثروة السمكية في التأثير سلبا، وبشكل مباشر، على الإنتاج المحلي، الذي أصبح يتراجع شيئا فشيئا، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المصايد البحرية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، يرى مهنيون في قطاع الصيد أن الوضع القائم راجع أساسا إلى الاستغلال غير المستدام للثروات البحرية من قبل بعض الفاعلين في القطاع، ما أدى إلى اختلال التوازن البيئي وانخفاض أعداد الأسماك السطحية بشكل غير مسبوق، بما في ذلك السردين والأنشوبة. وأفاد هؤلاء لأنه وعلى الرغم من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع، يواصل "أباطرة البحار" في الجنوب تجاهل الأزمة، غير مكترثين بمعاناة الصيادين البسطاء والمواطنين الذين يعتمدون على السردين كمصدر رئيسي للغذاء. وبدل البحث عن حلول ناجعة، اتهم المهنيون كبار الفاعلين في القطاع بالتركيز تحقيق الأرباح دون مراعاة التوازن البيئي أو مستقبل القطاع، ما يفاقم من معاناة الفئات الهشة التي تعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الموارد السمكية. وفي خضم هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في تدبير المصايد البحرية، لضمان استدامة الثروة السمكية والحفاظ على النشاط الاقتصادي المرتبط بها.