مشروع قانون المقاهي والمطاعم يثير الجدل والمهنيون يتحركون

تصاعدت حالة الترقب في أوساط مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب مع اقتراب الصياغة النهائية لمشروع القانون المنظم للقطاع، ما دفع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى اتخاذ خطوة تفاعلية بفتح منصة رقمية تتيح للمهنيين الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مضامين المشروع.
خلال الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني، التي انعقدت يوم 22 فبراير 2025 في مراكش، تمت مناقشة أرضية المشروع في لقاء شهد نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس، الذين قدموا مقترحات تهدف إلى تعديل بعض البنود لضمان تمثيل مصالح العاملين في القطاع. واستجابة لهذه المداولات، تقرر تمديد مهلة الصياغة النهائية إلى 15 مارس 2025، لإتاحة مزيد من الوقت لإدماج التعديلات المقترحة.
ولتوسيع دائرة التشاور، دعا المجلس الوطني رؤساء الفروع المحلية والإقليمية إلى عقد لقاءات مباشرة مع المهنيين، من أجل الاطلاع على آرائهم بشكل أكثر تفصيلاً. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات، لضمان أن تأخذ الوثيقة النهائية بعين الاعتبار جميع التعديلات الضرورية.
ويعكس هذا الحراك رغبة الفاعلين في القطاع في المشاركة بفعالية في صياغة التشريعات التي ستؤثر على نشاطهم المهني، في ظل تطلعات نحو قانون أكثر إنصافًا وتنظيماً لهذا المجال الحيوي.