صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7380 مراسيم وزارية تتعلق بإحدات خمس منتزهات طبيعية على شكل محميات بحرية بخمس مناطق ساحلية بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من "المنطقة البحرية المحمية البران" الممتدة بين أمسا وأمتار، و"المنطقة البحرية المحمية موكادور" المتواجدة في الدائرتين البحريتين آسفيوالصويرة، الممتدة من شمال الصويرة القديمة إلى جنوب مولاي بوزرقطون، و"المنطقة البحرية المحمية أكادير" المتواجدة بين أكادير وأكلو. وإلى جانب ذلك، سيتم إحداث "المنطقة البحرية ماسة" في عرض الدائرة البحرية لسيد إفني الممتدة من جنوب أكلو على الكزيرة، و"المنطقة البحرية المحمية بوجدور" الممتدة من الواد إلى جنوب سيدي الغازي. وكانت وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أطلقت أبحاثا علنية لإحداث هذه المناطق المحمية في عدد من الدوائر البحرية، وفتح المجال للمواطنين لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بخصوصها. ويهدف إنشاء هذه المناطق المحمية إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة (الموارد والموائل) وحمايتها، ودعم طرق الحياة التقليدية للمجتمعات الساحلية المحلية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ والمشاكل البيئية، وحل النزاعات بين مختلف المتدخلين، وحماية المواقع الثقافية. وتأتي المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بهذا الشأن في إطار توجه المغرب لزيادة مساحته من المناطق البحرية المحمية، من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ولا سيما الإطار العالمي الجديد لما بعد 2020 الذي ينص على زيادة مساحة المحميات. وتعقد الحكومة الرهان على تحقيق مناطق محمية تصل إلى 30 في المائة من المناطق الاقتصادية الخالصة الوطنية، انسجاما مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص أيضا على الحفاظ بحلول عام 2020 على 10 في المائة على الأقل من المناطق البحرية والساحلية. ويصف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المناطق البحرية المحمية، بأنها مناطق جغرافية ساحلية و / أو بحرية محددة بوضوح، معترف بها ومخصصة، ومدارة بأي وسيلة فعالة، قانونية أو غير ذلك، من أجل ضمان الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل والنظام البيئي المرتبط بها.