جماعة إنزكان تخرج عن صمتها وتوضح بخصوص مشكل دفن "موتى المسلمين"

يتواصل الجدل بجماعة إنزكان بشأن مشكل الدفن، بعد امتلاء مقبرة للا رقية الحاج عن آخرها، وتوجيه الساكنة نحو دفن موتاها في المقابر المجاورة، وذلك بكل من أيت ملول والقليعة.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد وجهوا انتقادات لاذعة بهذا الشأن للمجلس الجماعي لإنزكان، الذي لم يفلح، بحسبهم، في حل هذه المشكلة التي تعاني منها الساكنة، في وقت كان من المفترض إيلاء الموضوع أهمية قصوى.
وأفاد هؤلاء بأن العديد من الأسر تجد نفسها أمام معضلة العثور على مقبرة لدفن موتاها، إذ وعلى الرغم من التوجه إلى مقابر أخرى مجاورة، تتم مطالبتها أحيانا بوثائق إدارية وإجراءات أخرى، ما يعرقل عملية دفن موتاها أو يؤخرها في كثير من الأحيان.
واعتبر ذات النشطاء أن الجماعة تعاني من غياب رؤية استباقية لإنشاء فضاءات مخصصة لدفن موتى المسلمين، مما اضطرها إلى الاستنجاد بمقابر مجاورة، علما أن هذه الأخيرة تخدم أصلا المدن التي توجد بها.
وتساءل هؤلاء عما إذا كانت جماعة إنزكان تعاني من نقص في الوعاء العقاري، أم أن الأمر يتعلق بسوء تدبير وعدم برمجة مشاريع تهم تجهيز مقبرة تليق بحجم المدينة التي تعد من أهم المراكز الحضرية والتجارية في جهة سوس ماسة، حيث تعرف كثافة سكانية متزايدة وضغطا عمرانيا كبيرا، مما يجعل الحاجة إلى المرافق العامة، ومنها المقابر، أكثر إلحاحا.
واعتبر ذات النشطاء أن اللجوء إلى مقابر الجماعات المجاورة ليس حلا طويل الأمد، بل هو مجرد ترحيل للأزمة وتأجيل لمعالجتها، في حين يستدعي الأمر توفير وعاء عقاري مناسب لإنشاء مقبرة جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة، وإدراج هذا المشروع ضمن أولويات الجماعة.
وأمام الجدل المثار حول الموضوع، قرر رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكان، رشيد المعيفي، الخروج عن صمته، موضحا أن بعض الجهات تطرقت إلى مشكل الدفن بالجماعة من منظور سياسي، معتبرا أن هذا الأمر "لا يصح"، إذ لا يجور الربط بين المسائل الدينية وما هو سياسي.
وأوضح المعيفي، في فيديو شرح فيه ملابسات الموضوع، والذي بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدينة إنزكان الممتدة على مساحة 14 كلم مربع محدودة المجال، وهو ما لا يسمح لها بالتوسع، وبالتالي فإن عدم تشييد مقبرة جديدة لدفن أموات المسلمين بتراب الجماعة راجع إلى عدم توفر الوعاء العقاري.
وأكد ذات المتحدث أن إشكالية الدفن قائمة منذ سنوات وليست وليدة اليوم، مشددا على عدم توفر وعاء عقاري لحلها، سواء فيما يخص الملك الخاص ولا الأراضي السلالية، ولا أملاك الدولة، والأمر ذاته بالنسبة للأوقاف والملك الغابوي.
وعن الإجراءات المتخذة لتجاوز هذا المشكل، من باب تحمل الجماعة مسؤوليتها، سجل المعيفي أنه تم بحث إمكانية إعادة الدفن في مقبرة الجرف، في مساحة تمتد على 9000 متر مربع، غير أن هذا الأمر اصطدم ببعض العراقيل في ظل غياب فتوى للمجلس العلمي الأعلى.
وخلص المتحدث إلى أن المجلس الجماعي لمدينة إنزكان هو اليوم أمام موقف لا يحسد عليه، فرضه التقسيم الترابي للجماعة، وهو ما جعلها تتجه نحو إقرار الدفن في مقبرة أيت ملول المجاورة، بحكم شساعتها، الأمر الذي ينطبق أيضا على المقابر المتواجدة في كل من التمسية والقليعة وأولاد داحو.