سلط خبراء اقتصاديون الضوء على ظاهرة انسحاب أبناك فرنسية من السوق المالية المغربية. وحسب ما أورده المحلل الاقتصادي عبد الخالق التوهامي، فإن أسباب هذه الظاهرة ترتبط ببحث كل من البائع والمشتري عن السلوك الأمثل، مبرزا أن الأبناك الفرنسية لم تعد تستفيد من الأرباح المنتظرة بالنسبة لها في ظل تنافسية الأبناك المغربية. وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأبناك الفرنسية لم تعتمد على سياسة القرب، ففقدت جزءا من السوق المغربية، بالإضافة إلى المنافسة القوية للأبناك المغربية، التي اقتنعت بأن تمركزها المالي واستحواذها على فروع الأبناك الفرنسية بالمغرب هو الأفضل. وإلى جانب ذلك، أبرز المتحدث أن الأبناك الفرنسية لم تستطع تغيير سلوكها المعتاد، وهو ما وقع لها في دول إفريقية أخرى، حيث تمكنت الأبناك المغربية من فرض وجودها، وهو ما يدل على أن الأبناك الفرنسية فشلت في تنزيل الطريقة المثلى للتعامل مع الزبون الإفريقي. في المقابل، قالت مصادر عليمة بالسوق المالية إن عمليات الاستحواذ والابتكارات واستراتيجيات التوسع القاري للبنوك المغربية سمحت بتعزيز مركزها المهيمن، مع تنويع الاقتصاد المغربي وفتح أسواق جديدة. ويأتي هذا في الوقت الذي بقيت فيه البنوك الفرنسية موجهة بشكل أساسي نحو دعم المستثمرين الفرنسيين، وتمركز هيكل إدارتها في باريس، وهو ما جعلها تفقد هيمنتها في أسواق أخرى حول العالم.