في سابقة قضائية لافتة، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة بتعويض أسرة تقطن بمدينة المضيق بمبلغ 40 مليون سنتيم، بعد تعرض رضيعتهم لعاهة مستديمة جراء ما وُصف ب"إهمال طبي خطير" داخل مستشفى محمد السادس بالمضيق. تفاصيل القضية تعود إلى لحظة دخول الأم إلى المستشفى في حالة مخاض شديد، حيث أكدت الخبرة الطبية أن حالتها كانت تتطلب تدخلاً فورياً لإنقاذها وإنقاذ جنينها. غير أن تأخر الطاقم الطبي عن إجراء العملية القيصرية في الوقت المناسب أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأم والجنين، خصوصًا بعد سيلان ماء الرحم وغياب المراقبة الطبية. الرضيعة وُلدت في وضع صحي حرج، بعدما ظلت لفترة دون السائل الحيوي الذي يؤمّن لها الأوكسجين والتغذية داخل الرحم، ما تسبب لها في ضرر دائم أكدته الخبرة الطبية المعتمدة من قبل المحكمة. الأسرة المكلومة لجأت إلى القضاء، مدعّمة ملفها بشهادات طبية وتقارير توثق الإهمال الحاصل، وهو ما استجابت له المحكمة التي اعتبرت وزارة الصحة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن التقصير في الرعاية الطبية. هذا الحكم يعيد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول أوضاع القطاع الصحي بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالتكفل بالحوامل داخل المستشفيات العمومية، وسط دعوات متكررة لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الحوادث التي قد تنتهي بمآسٍ لا تُنسى.