أكاديمية سوس ماسة في دوامة الفراغ الإداري: من يجرؤ على تحمل المسؤولية؟

تواجه أكاديمية سوس ماسة أزمة إدارية غير مسبوقة، حيث أصبح منصب مدير الأكاديمية شاغرًا بعد انتقال المديرة الحالية إلى أكاديمية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قبل إتمام ولايتها.
هذا الشغور جاء في أعقاب إدانة المدير السابق للأكاديمية بالسجن، مما أثار تساؤلات حول أسباب عزوف المسؤولين عن تولي المنصب، سواء بشكل دائم أو مؤقت، في ظل ظروف يبدو أنها جعلت من المهمة "عبئًا" يصعب تحمله.
بدأت الأزمة مع إدانة المدير السابق للأكاديمية، الذي حُكم عليه بالسجن، مما ألقى بظلاله على سمعة الإدارة التعليمية في الجهة. هذه الواقعة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كشفت عن مشاكل إدارية عميقة داخل الأكاديمية، جعلت من المنصب "مصيدة" للمسؤولين. وأدى ذلك إلى تراجع الثقة في النظام الإداري، حيث أصبح المسؤولون يتحاشون تحمل المسؤولية خوفًا من الوقوع في مشاكل مماثلة.
وتفاقمت الأزمة مع انتقال المديرة الحالية قبل إتمام ولايتها، مما ترك الأكاديمية دون قيادة واضحة. وعلى الرغم من أن الانتقال قد يكون جزءًا من حركة إدارية روتينية، إلا أن توقيته جاء في ظل ظروف حرجة، حيث كانت الأكاديمية بحاجة ماسة إلى استقرار إداري لمعالجة الملفات الشائكة التي تواجهها.
واللافت في هذه الأزمة هو رفض المسؤولين تولي المنصب حتى على أساس مؤقت، وهو ما يعكس حالة من اليأس والتخوف من المخاطر المرتبطة بإدارة الأكاديمية في هذه المرحلة. هذا الرفض يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأوضاع الإدارية داخل الأكاديمية قد وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها "عقوبة" للمسؤولين، أم أن هناك خلفيات أخرى تجعل من المنصب غير مرغوب فيه.
ويبدو أن الفراغ الإداري الحالي هو نتيجة تراكم المشاكل التي لم تجد حلولًا جذرية حتى الآن، مما أدى إلى تراجع ثقة المسؤولين في قدرتهم على إصلاح المؤسسة. هذا الوضع يثير القلق حول مستقبل التعليم في الجهة، خاصة في ظل غياب قيادة قادرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالأكاديمية.
ما يحدث في أكاديمية سوس ماسة لا يقتصر على فراغ إداري مؤقت، بل هو مؤشر على أزمة أعمق في تحمل المسؤوليات داخل المؤسسات العامة. ففي ظل غياب الإرادة الإصلاحية وتراكم المشاكل، أصبحت القيادة الإدارية "جمرًا" يتجنبه الجميع، مما يضع مستقبل التعليم في الجهة على المحك.