تصعيد خطير بجهة سوس:اضراب جهوي لاربع نقابات تعليمية يومي 20و21 فبراير 2012 ووقفة احتجاجية ومقاطعة لبيداغوجيا لادماج

عقدت النقابات التعليمية الأربعة بجهة سوس ماسة درعة الموقعة أسفله اجتماعا تنسيقيا يوم 13 فبراير2012 وذلك في أعقاب انسحابها من اجتماع اللجنة الجهوية الذي كانت قد دعت إليه إدارة الأكاديمية. وقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم ما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم من تدهور و ترد غير مسبوقين ،كانعكاس مباشر للطبيعة المركبة للأزمة التي ما فتىء يتخبط فيها القطاع، باعتبارها من جهة أزمة سياسة منتهجة تضع التعليم و كل القطاعات الاجتماعية في أدنى سلم أولوياتها مما جعل منظومتنا التربوية حقل اختبار دائم لكل ما ينتج من وصفات في مختبرات التنميط البشري و كل ما يضمن أقصى مستويات تقليص النفقات، واعتبارها من جهة أخرى أزمة تدبير يعكسها جهويا افتقاد إدارة الأكاديمية لرؤية واضحة و لما يفرضه حس المسؤولية من انكباب جدي و جريء على ما تعج به جهة سوس ماسة درعة من اشكالات كبرى و من تنامي مظاهر الهذر و سوء التدبير التي لا تخلو منها جميع نياباتها.
إننا كنقابات تعليمية وفي سياق الظرف الدقيق الذي تمر منه منظومتنا التربوية، حيث بدأت تلوح بعض مؤشرات التهييء الاستباقي لإعلان فشل البرامج والمخططات السابقة والحالية بعدما فند واقع التفكك واستمرار النزيف كل محاولات التضليل التي اجتهد المسؤولون في ممارستها من خلال لغة المؤشرات والأرقام التي رافقت ما يسمى بالمخطط الإستعجالي و الذي لم يستعجل في الواقع سوى حالة الموت الكلينيكي لمدرستنا العمومية،
ومن موقع قناعتنا بعدالة مطلب الشغيلة في شروط مهنية تضمن الكرامة و في دمقرطة التدبير و تكافؤ الفرص، و بعدما قمنا بكل ما يلزم لجعل آلية الحوار و التش ارك من داخل اللجنة الجهوية سبيلنا لتحقيق ذلك، وأمام هذا الوضع التربوي الشاذ الذي تعرفه جهة سوس ماسة درعة والذي ينذر بمزيد من التوتر في غياب مخاطب مسؤول قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ الإلتزامات فإن النقابات الأربع تعلن ما يلي:
أولا: وطنيا:
تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في الفشل الذريع للمخطط الإستعجالي المتمثل في عجز الأكاديمية على تنفيذ البرامج ذات البعد الإستراتيجي وعلى رأسها المدرسة الجمعاتية.
استنكارها لجوء الوزارة إلى الحلول الترقيعية لحل مشكل نذرة الموارد البشرية، واعتماد عملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية وعلى حساب المدرسة العمومية ومصلحة التلميذ.
شجبها تنزيل مقاربة بيداغوجيا الإدماج وتفعيلها في ظروف تربوية غير ملائمة في ظل الاكتظاظ وتعدد المستويات، وغياب التأطير والارتجال في هندسة وبرمجة التكوينات وعدم التتبع والمصاحبة والمواكبة في الميدان مما خلف كثيرا من الارتباك والتعثر.
المطالبة بتوفير أطر التدريس الكافية لتغطية الخصاص المهول الذي تعرفه الجهة في جميع الأسلاك وكذا حل جميع المشاكل المتراكمة منذ سنوات والمرتبطة بالحركية والاستقرار.
المطالبة بالإسراع بإيجاد حلول للملفات العالقة لمختلف الفئات والتعجيل بتفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة.
حثها الوزارة الوصية على إيجاد حلول واقعية لمشاكل جميع الفئات المتضررة الإدارية منها والتربوية.
تحميل الوزارة الوصية مسؤولية تبعات عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع ملف ضحايا التقسيم بنيابات الجهة (سيدي إفني- تينغير)
ثانيا:جهويا
تثمينها لجميع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بالجهة وتبنيها لجميع قضاياها المشروعة والعادلة.
استنكارها إصرار إدارة الأكاديمية على نهج سياسة ألأمر الواقع والتهرب من تنفيذ الاتفاقات من خلال محاولة ربح الوقت بالاعتماد على برمجة سلسلة من الاجتماعات الفارغة المحتوى.
تنديدها باستمرار نزيف هدر المال العام وإغداق التعويضات بسخاء على المقربين من مدير الأكاديمية (الكتابة الخاصة نموذجا).
إخفاق إدارة الأكاديمية في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبناءات المدرسية في الوقت المحدد لها مما يزيد في تعميق الاكتظاظ داخل الأقسام وتناسل الملحقات، بل حتى المنجز منها تشوبه كثير ا من الخروقات والتجاوزات.
شجبها استمرار إدارة الأكاديمية في التضييق على الحريات النقابية من خلال الحرب الممنهجة وغير المعلنة على العمل النقابي واستهداف النقابيين.
تنديدها استمرار الأكاديمية في استغلال معاناة الأسرة التعليمية وغياب رؤية واضحة في معالجة مختلف التراكمات بما فيها الملفات الإجتماعية.
رفضها سياسة المحاباة التي تنهجها إدارة الأكاديمية بتقريب المفسدين الحقيقيين والتستر على تسيبهم الإداري والمالي.
تحذيرها لإدارة الأكاديمية من الاستمرار في الممارسات السابقة في تدبير الشأن التربوي من خلال الإصغاء والانسياق وراء الامتلاءات المغرضة.
مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة والتجاوزات المفبركة التي شابت الحركات الجهوية ووردت في شانها على النقابات والإدارة سيلا كبيرا من التظلمات نذكر منها:
• اعتماد منطق الكولسة في تفصيل مناصب على المقاس لحالات محضوضة مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
• التلاعب في البنيات التربوية وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الفعلية وإسنادها في إطار سد الخصاص وإضافة فائض على الفائض وتكريس الخصاص (عبد الكريم الخطابي باكادير، ثانوية الدرفوفي تيكوين، الثانوية الإعدادية الحنصالي بانزكان وهو ما يتنافى مع مقتضيات المذكرة المنظمة للحركة.
• انتقال حالات من مؤسسات غير مؤسستها الأصلية (أستاذ من م م زاوية البئر ببومالن دادس- أستاذ من ثانوية عبد الله بن ياسين )
• انتقالات حالات من مؤسسات لم تشتغل بعد (ثانوية ابن سينا انزكان نموذجا.)
• انتقال حالات بمواد غير موادهم الأصلية (انتقال أستاذ من ثانوية مولاي المهدي الصالحي زاكورة بمادة الاجتماعيات وهو أستاذ للانجليزية)
تنديدها بتملص الأكاديمية من معالجة طعون الحركة الجهوية المقدمة من طرف المتضررات والمتضررين ودفعهم إلى دهاليس المحاكم الإدارية طلبا للإنصاف بهدف ضرب مصداقية اللجان الإقليمية والجهوية وسحب البساط من النقابات التعليمية.
رفضها نتائج مهزلة الحركة الجهوية الاستثنائية التي شابتها هي الأخرى تلاعبات كبيرة سنعود إليها بالتفصيل لاحقا
شجبها أسلوب المحسوبية والزبونية في إسناد المناصب وتفصيلها على المقاس خدمة لمصالح جهات معينة:
• المركز الجهوي لموارد التعليم الأولي
• راديو ايكا
• مركز التكوين المستمر
• العمل على تعبيد الطريق لأحد المحظوظين لتحمل مسؤولية رئيس قسم المالية والموارد البشرية على غرار إسناد مناصب رؤساء المصالح بالنيابات والأكاديمية (مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية).
إدانتها للتخريجات و التلاعبات التي شابت ملف تغيير الإطار حيث تم إقصاء ذوي الاستحقاق وتمتيع المقربين والمحظوظين (اكادير وتزنيت نموذجا...)
استنكارها للعبث الذي يعرفه ملف التكوين المستمر باستمرار التهافت على التعويضات وهدر المال العام واستفراد الإدارة بهذا الملف ضدا على شعار الانفتاح والشراكة
وبناء على ما سبق فان النقابات التعليمية الأربعة تدعوا إلى ما يلي:
 مقاطعة بيداغوجيا الإدماج في غياب الشروط الموضوعية لتطبيقها ناهيك عن ضعف وارتجالية التكوينات المتعلقة بها
 خوض اضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2012
 تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اكاديمية سوس يوم الاثنين 20 فبراير 2012 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا
وإذ تحذر النقابات التعليمية الموقعة أسفله إدارة الأكاديمية من تماديها في تعنتها وخروقاتها المتفاقمة فإنها تحملها كامل المسؤولية في الاحتقانات والتوترات التربوية التي تعرفها الساحة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة،كما تدعو عموم الشغيلة التعليمية والغيورين على الشأن التربوي إلى الانخراط الفعلي في المسلسل النضالي لتصحيح الاختلالات والتجاوزات وإنقاذ المدرسة العمومية.
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومتضامنة وموحدة
أكادير في: 14/02/2012