مجلس الحكومة يناقش إصلاح التعليم وتمكين المرأة ويصادق على مشاريع تنموية

عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 27 رمضان 1446، اجتماعه الأسبوعي الذي خصص لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك إصلاح المنظومة التعليمية، وتعزيز حقوق المرأة، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تهم التنمية الصناعية وتحديث قطاع التواصل.
في بداية الاجتماع، تقدم رئيس الحكومة وأعضاء المجلس بأحر التهاني والتبريكات للملك محمد السادس والعائلة الملكية والشعب المغربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع التمنيات بأن يحمل العام الجديد مزيداً من التقدم والازدهار للمملكة.
تناول الوزير محمد سعد برادة خلال الاجتماع مستجدات خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المنظومة التعليمية، حيث أكد تحقيق تقدم ملحوظ في تعميم التعليم الأولي بنسبة تجاوزت 80%، مع العمل على الوصول إلى التعميم الكلي بحلول عام 2028. كما استعرض إنجازات مشروع "مؤسسات الريادة" الذي يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الهدر المدرسي، لا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية.
من جانبها، استعرضت نعيمة ابن يحيى التقدم المحرز في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية ومنها ورش تعديل مدونة الأسرة، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضمن إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. كما تطرقت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي "عين جوهرة" الواقعة بإقليم الخميسات، حيث ستصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 117 هكتاراً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين في جهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما وافق على مشروع مرسوم آخر يهم تحديث هيكلة قطاع التواصل، ويتضمن إحداث مديريات جديدة مثل "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات" و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، بالإضافة إلى تعزيز آليات مكافحة الأخبار الزائفة في المجال الإعلامي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الحكومة تنزيل برامجها وفقاً للفصل 92 من الدستور، مع التركيز على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، في مسعى لتحقيق المزيد من التقدم والرفاه للمواطنين.