نقابات تعليمية تحذر من احتقان غير مسبوق وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها

وجهت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 2 أبريل 2025، تعبر فيها عن رفضها الشديد لتماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة بعد تأجيل اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي كان مقرراً يوم 18 فبراير 2025.
وأكدت النقابات أن هذا التأجيل يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الملفات العالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع التعليمي، حيث كانت الشغيلة التعليمية تنتظر هذا اللقاء لمعالجة قضاياها العالقة وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
النقابات الموقعة على المراسلة، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة العامة لموظفي التعليم (UGTM)، انتقدت استمرار الوزارة في عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 26 دجنبر 2023، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتحسين الوضعية المادية والإدارية لعدد من الفئات.
وأوضحت المراسلة أن الشغيلة التعليمية تعيش حالة من الإحباط نتيجة غياب الإرادة الحقيقية من طرف الوزارة لتنفيذ وعودها، ما دفعها إلى التصعيد وخوض احتجاجات متعددة، في ظل تدهور أوضاع الأساتذة والإداريين والتقنيين العاملين بالقطاع.
المراسلة ركزت على عدد من المطالب الأساسية، أبرزها تسريع المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، والإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بالترقية في الرتب والدرجات لسنوات 2021 و2022 و2023، ومعالجة وضعية الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وإدماج الأساتذة حاملي الشهادات، فضلاً عن مراجعة التعويضات عن المهام الإدارية والتربوية، وإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المبرزين، وتسوية الوضعية النظامية والمالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من خلال إدماجهم في الوظيفة العمومية وحفظ حقوقهم المهنية.
كما شددت النقابات على ضرورة احتساب سنوات التعاقد ضمن الأقدمية، وتمكين جميع الفئات المتضررة من حقها في الترقية بالشهادات، وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية بما يراعي الاستقرار الأسري والمهني للأساتذة والإداريين، مع مراجعة المذكرة الإطار للحركة الانتقالية بما يضمن الإنصاف لجميع المشاركين.
وأكدت المراسلة أن الوزارة مطالبة بالتسريع في إخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإصلاح نظام التقاعد الخاص بالشغيلة التعليمية، وضمان استفادة أطر الدعم الإداري والتربوي من جميع الامتيازات التي يتمتع بها باقي الموظفين في القطاع.
إلى جانب هذه المطالب، تطرقت النقابات إلى الوضعية الاجتماعية المتدهورة لنساء ورجال التعليم، مطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وصرف المستحقات العالقة للأساتذة المدمجين، وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الفئات، خصوصاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب بين أطر التدريس والتأطير التربوي.
كما دعت إلى توفير شروط عمل لائقة داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية للحد من الاعتداءات التي تطال الأطر التربوية والإدارية.
وحذرت النقابات من استمرار الوزارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل إضرابات وطنية واعتصامات ووقفات احتجاجية، محملة الوزارة مسؤولية أي تصعيد قد يترتب عن هذا الوضع.
واعتبرت أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون حقيقياً وملزماً، وليس مجرد لقاءات شكلية لا تؤدي إلى حلول ملموسة، خاصة أن الأساتذة والأطر التربوية فقدوا الثقة في وعود الوزارة نتيجة التجارب السابقة.
في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى وزارة التربية الوطنية لمعرفة مدى تجاوبها مع هذه المراسلة، وما إذا كانت ستبادر إلى فتح حوار جدي مع النقابات لتجنب التصعيد، أم أنها ستواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وهو ما قد يزيد من حدة الاحتجاجات داخل القطاع ويؤثر على السير العادي للموسم الدراسي.