لقاء اخشيشن والعابدة بالنقابات التعليمية يوقف التوتر

إقرار الترقية بالشهادات وتغيير الإطار للمكلفين بالمهام الإدارية أهم نتائج اللقاء
أجمع نقابيون حضروا الاجتماع الذي جمع الوزارة ممثلة في الوزير أحمد اخشيشن والوزيرة لطيفة العابدة وطاقم رفيع من الوزارة بالنقابات التعليمية الخمس الجمعة المنصرم على أن اللقاء جاء متأخرا ومع ذلك فقد حققت النقابات التعليمية بعض المكتسبات لصالح الشغيلة التعليمية، وقال عبدالإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن اللقاء مع الوزارة تأخر لثلاثة أشهر بموجب مراسلة النقابات الأربع للسيد وزير التربية الوطنية حيث الاستجابة الفورية لدعوة النقابات التعليمية كانت ستجنب قطاع التربية مجموعة من التوترات التي تعضد مبررها في غياب التواصل وارساء منهجية واضحة للعمل المشترك.
ورغم ذلك يضيف دحمان فنحن نثمن ما تم تحقيقه من خلال هذا اللقاء بشكل نسبي - حيث لم يخترق بالشكل الكافي انتظارات الشغيلة التعليمية - حيث تم استعراض التقدم الحاصل في بعض القضايا من قبيل ، حصول الوزارة على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وهو ما سيضمن تفعيل حق تغيير الإطار للأساتذة الذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003 ، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا وتسوية ملف التوجيه والتخطيط ولو بشكل جزئي ،بالإضافة إلى ضمان حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة في الترقية إلى السلم العاشر مع الحق في تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع من خلال تفعيل مرسوم منظومة التوظيف والتعيين ، وكذا التعاطي الايجابي مع ملف المحللين عبر ترقيتهم دون تعويم ملفهم مع اي فئة أخرى.
وفي سياق متصل أكد بلاغ صادر عن أربع نقابات تعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م ) ، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع. ش.م) ، والجامعة الوطنية للتعليم(ا. م. ش)،حصول تقدم على مستوى الحوار القطاعي في عدد من الملفات ،لكن ممثلو النقابات أكدوا على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وإيجاد حل عاجل لملف الأساتذة الذين كانوا يترقون بمقتضى 15/6،والتفعيل العملي للمذكرة 156 التي تهم تحديد مهام الأعوان وساعات عملهم وتخصيص البدل لهم.ثم ملف الممونين بتمكينهم من حقهم في تغيير الإطار والمقتصدين الممتازين الذين ألحقوا قسرا بملحقي الإدارة والاقتصاد مع النظام الأساسي2003 وحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية. والإنكباب العاجل على تدارس المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة منذ نهاية أكتوبر 2009.ثم التشاور مع النقابات التعليمية في كل ما يهم العنصر البشري بدل الانفراد بالقرارات كما حصل في المذكرة 122.ومراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالاختيار والترقية بالامتحان المهني.وكذا وضع معايير واضحة للاستفادة من التعويضات عن العمل بالوسط القروي بالإضافة إلى حل مشكل تعويضات مديري وإداري مراكز تكوين المعلمين والمعلمات وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين على غرار أطر الإدارة التربوية.
وقد قدمت النقابات وجهات نظرها حول البرنامج الاستعجالي وأكدت على ضرورة وضع منهجية واضحة للتشارك والتشاور المستمر معها خاصة فيما يتعلق بأجراة التدابير المرتبطة بالموارد البشرية .
ومن المنتظر أن تستقبل الوزيرة العابدة الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الجمعة القادم لإرساء دعائم الحوار القطاعي ووضعه على سكته الصحيحة وذلك لمتابعة مختلف القضايا والملفات التي لازالت عالقة.