استنكار للمقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأساتذة ورفض للتوظيف بالتعاقد

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها واستنكارها للمقاربة الأمنية في حق نضالات الشغيلة التعليمية، على خلفية المنع والقمع الذي تعرضت له احتجاجات أساتذة التعاقد في اليومين الماضيين.

وانتقدت الجامعة في بيان لها ما تعرضت له الأشكال النضالية لأساتذة التعاقد بمختلف أقاليم المملكة من تدخلات أمنية غير مبررة، والإصرار على إعمال المقاربة الأمنية واستغلال الظروف الصحية الحالية لكبح النضالات السلمية للشغيلة التعليمية.
كما سجلت النقابة التعليمية المضي في الاعتداء على أجور الأساتذة واستهدافهم بإجراءات إدارية تعسفية وغير دستورية، قصد ترهيبها وفرملة نضالاتها.
ودعت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بحل الملف المطلبي لجميع الفئات التعليمية لإيقاف الاحتقان بالقطاع، مجددة التأكيد على رفضها لآلية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم.
كما عبرت عن رفضها كل الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتهم العادلة والمشروعة، سواء اللجوء لقرارات إدارية تمس الترقية أو الاقتطاع من أجور المضربين.
وحذرت النقابة وزارة التربية الوطنية من تكرار سيناريو مرسوم أطر الإدارة التربوية خريجي المسلك، والذي خلف ضحايا جدد بالقطاع، من خلال إصدار قرارات وزارية بإجراء مباراة الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي مخالفة لمقتضيات المرسوم المحدث بموجبه المركز.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية للتعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المرتبين في السلم التاسع، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا وغيرهم.
وأكدت النقابة على ضرورة تعجيل الحكومة والوزارة الوصية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات، ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدون التقنيين.
وخلصت إلى الدعوة لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية، وجعل مصلحتها ومصلحة المنظومة التربوية والتكوينية فوق كل الحسابات الأخرى، مؤكدة على أن وحدة النضالات هي الضامنة لكرامة الأسرة التعليمية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.