الحكومة تعتمد قوانين جديدة تشمل التعليم والتقاعد والموارد الطبيعية..التفاصيل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات التعليم والتقاعد والموارد الطبيعية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي والتداول في تعيينات بمناصب عليا.
وفي مقدمة هذه القرارات، تم اعتماد مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يهدف إلى إصلاح المنظومة التربوية وفق التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية 2015-2030. ويتضمن المشروع مستجدات تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية، وتعميم التعليم الأولي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى وضع إطار جديد للنموذج البيداغوجي وحكامة المؤسسات التربوية.
كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، القاضي بتعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استمرارية عمل الوكالة، من خلال إدماج الموظفين الملحقين في فاتح يناير 2026، وتأمين الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها.
وفي سياق تحسين الأوضاع الاجتماعية، اعتمد مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.265، المتعلق برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الخاصة بالزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للالتزامات المعلنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، مما سيمكن المؤمن لهم الذين راكموا 1320 يومًا من الاشتراك على الأقل من الاستفادة من معاشات تقاعدية تضمن لهم دخلاً أدنى.
كما تم التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، المتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تحديد معايير احتساب أيام الاشتراك وكيفيات إعادة توزيع مداخيل قطاع الصيد البحري على البحارة الصيادين بالمحاصة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، اطلع المجلس على اتفاق بين المغرب وجمهورية مالاوي حول المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، في إطار تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، شملت تعيين رجاء منير مفتشة جهوية للتعمير بجهة بني ملال-خنيفرة، وزينب بنموسى مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.