تفاصيل جديدة حول منع مغادرة التراب الوطني: توضيحات قضائية حول قضية (م م)

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مزاعم حول منع شخص يدعى (م م) من مغادرة التراب الوطني، وسط تضارب في المعلومات بشأن الأسباب القانونية والواقعية وراء هذا المنع. وفي إطار هذه القضية، كشف السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن تفاصيل مهمة في حديثه عن الموضوع.
يعد السبب الرئيسي وراء منع (م م) من السفر، كما أشار الحرش، اشتباهه في ارتكاب جريمة غسل أموال.
وقد أظهرت الأبحاث أنه تلقى تحويلات مالية هامة من الخارج، فضلاً عن امتلاكه ممتلكات عقارية مشبوهة تم الإبلاغ عنها بناءً على المادة 18 من القانون رقم 43.05.
وتوضح النيابة العامة أنه بعد إجراء البحث التمهيدي، تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك الذي قرر طلب التحقيق في القضية بموجب القوانين المعمول بها.
من حيث الإجراءات القانونية، أكد الحرش أن القضية لازالت قيد التحقيق أمام قاضي التحقيق، الذي أصدر قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر من (م م) وفقًا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة على إمكانية اتخاذ مثل هذه التدابير لضمان عدم فرار المتهم أثناء فترة التحقيق. كما شدد الحرش على أن هذه الإجراءات تمت طبقًا للسلطة القضائية، ولم تكن مرتبطة بأي فترات زمنية محددة، كما تم الترويج له في بعض المواقع.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثير العفو الملكي الذي استفاد منه (م م) على هذه القضية، أكد النائب الأول لوكيل الملك أن العفو الملكي لا علاقة له بقضية غسل الأموال التي لا تزال قيد التحقيق.
وأوضح أن هذه الجريمة تعتبر مستقلة عن أي جرائم أخرى قد تكون ارتكبها المعني بالأمر، وأنه لا علاقة لها بالتمتع بالعفو الملكي، ما يدحض المزاعم المغلوطة التي تم تداولها على بعض المنصات الإعلامية.
هذا، وشدد السيد زهير الحرش على أن الإجراءات القانونية تجري وفق سيادة القانون، وأن كل المحاكمات تتم بنزاهة وشفافية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تزعزع مسار العدالة.