صرخة مواطن مغربي لرئيس لجنة العدل والتشريع: وقائع ظلم وتجاوزات تستدعي التحقيق والإنصاف

وجه المواطن المغربي الحسين بوخير رسالة رابعة إلى السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
و مما جاء فيها :
إلى السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الموقر،
الرباط – المملكة المغربية،
تحية طيبة وبعد،
بقلب يعتصره الألم وروح تتوق للعدل، أتوجه إلى سيادتكم للمرة الرابعة، أنا المواطن المغربي المقيم بالديار الأوروبية، الحسين بوخير، لعرض تفاصيل ما ألاقيه من ظلم وقهر على يد محامٍ يفترض فيه أن يكون حصن الحق، الأستاذ محمد بوهي، وهو قاضٍ متقاعد بهيئة الدار البيضاء. لقد سبق لي أن بسطت مظلمتي هذه في رسائل سابقة، لكن دون أن أجد فيها ما يشفي غليلي ويرفع عني هذا الحيف الذي أثقل كاهلي.
اليوم، أعود لأؤكد بكل قوة وثبات أن مطالب الأستاذ محمد بوهي بتحديد أتعاب لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا. لقد قمت بواجب المواطنة وسارعت بإبلاغ النيابة العامة بهذه الادعاءات الكاذبة، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف الحقائق، وهو ما استجابت له مشكورة. كما لم أتوانَ في توجيه إنذار رسمي عبر مفوض قضائي بتاريخ 07/02/2025، مطالباً الأستاذ بتقديم أدلة دامغة تثبت ادعاءاته الباطلة بحصولي على عقارات بفضل جهوده المزعومة، وهو الأمر الذي قوبل بصمت مطبق واستهتار واضح بالقانون وحقوقي المشروعة. أمام هذا التعنت غير المبرر، لم يعد لي من سبيل سوى التصعيد عبر سلوك كافة الطرق القانونية المتاحة، وصولًا إلى رفع دعوى قضائية ضد الأستاذ وهيئة المحامين بالدار البيضاء ووزير العدل والدولة المغربية، لعل العدالة تأخذ مجراها ويتحقق الإنصاف.
وتزداد وطأة الظلم حين أتأمل بعض الملفات القضائية التي شابها ما يثير الريبة والاستغراب. ففي الملف العقاري المعروض على محكمة الاستئناف تحت رقم 27/1401/2025، والذي كان مقررًا للحكم بتاريخ 29/04/2025، تم رفض طلبي بمواصلة التنفيذ في الملف رقم 155/2021 ضد شهود الزور الذين تسببوا في محاولة استيلاء زوجة أبي على العقار محل النزاع، وذلك دون أي تبرير منطقي أو قانوني لهذا الرفض المجحف. هذا التعطيل غير المفهوم لإحقاق الحق يدفعني أيضًا لمطالبتكم بفتح تحقيق معمق في هذا الشأن وكشف ملابساته.
وفي سياق آخر، ففي قضية تزوير الصك الاستئنافي من طرف المنتدب القضائي بالمحكمة الابتدائية بكلميم، قضت المحكمة الإدارية بتعويضي بمبلغ 20200.00 درهم. والمثير للصدمة والاستياء أن الأستاذ المحامي يطالب بمبلغ إجمالي يقارب 45000.00 درهم عن هذا الملف وملف آخر، أي ما يفوق ضعف مبلغ التعويض الذي حصلت عليه، مع العلم أنه استوفى أتعابه عن كل ملف على حدة. أي منطق هذا الذي يسمح بأن يطالب المحامي بأكثر مما حصل عليه المتضرر كتعويض؟ وعندما تجرأت على الاعتراض على هذا الابتزاز الصريح، لم يتردد الأستاذ محمد بوهي في سلوك طريق غير قويم، حيث قام بالنيابة عني وفي نفس الوقت يترافع لصالح خصمي في الدعوى المضادة التي أحيلت على المداولة، وهو خرق سافر لقواعد مهنة المحاماة وأخلاقياتها السمحة.
سيدي الرئيس المحترم، إنني ألتمس منكم بكل إلحاح وتقدير، ضرورة مراجعة رسائلي السابقة للاطلاع على كافة تفاصيل هذه الممارسات التعسفية والادعاءات الباطلة التي يروج لها الأستاذ محمد بوهي بشأن حصولي على ممتلكات لا تزال قيد نظر القضاء في الملف المشار إليه أعلاه. إنني أضع ثقتي الكاملة في حكمتكم وعدلكم لإنصافي ورفع هذا الظلم الذي أثقل كاهلي.
وختامًا، أرجو أن تجدكم رسالتي هذه في أتم الصحة والعافية، وأنا على يقين بأن صوتي سيصل إلى آذان صاغية وقلوب رحيمة تسعى لتحقيق العدل وسيادة القانون، تحت شعار مملكتنا الخالد: "الله، الوطن، الملك".