ندد الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بما وصفه ب"الاعتقال التعسفي" الذي طال اثنين من نشطاء "الحراك"، محمد الإبراهيمي الملقب ب"موفو" ورضوان المرزوقي، على خلفية "مشاركتهما المستمرة في الاحتجاجات السلمية الرافضة لخوصصة تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع". وأكد الائتلاف، في بيان له، أن السلطات لجأت إلى "المقاربة الأمنية" و"فبركة" ملف قضائي ضد النشطاء عبر شكاية تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المذكورة، ما أدى إلى وضعهما تحت الحراسة النظرية وإحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، التي قررت متابعتهما بتهم تشمل "إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم"، و"المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخصة"، و"مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة". كما دعا البيان السلطات إلى "التعامل الإيجابي مع مطالب الساكنة عبر مراجعة قرار الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، انسجاماً مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبما يضمن احترام حقوق السكان في تدبير شؤونهم المحلية والمشاركة في القرارات المرتبطة بتوزيع المياه في المنطقة".
كما وجه الائتلاف نداء إلى "كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية"، للتحرك العاجل وتنظيم أنشطة تضامنية لدعم ساكنة فكيك ووقف ما اعتبرها "انتهاكات مستمرة" تطال هذه "المدينة المناضلة"، معبّراً عن تضامنه مع الساكنة في "صمودها من أجل الدفاع عن حقها في العيش الكريم والمشاركة في تدبير شؤونها المحلية".