الصحف الاقتصادية الأسبوعية تبرز مشاريع الطاقة والفلاحة بالمغرب

تصدرت المشاريع الكبرى والبنيات الفلاحية الوطنية اهتمام الصحافة الاقتصادية الأسبوعية، مع التركيز على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي والملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد حاليا بمدينة مكناس.
وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إطلاق طلب إبداء اهتمام لربط الشبكة الغازية المغربية بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يهدف إلى ربط أسواق الطاقة الإفريقية بأوروبا. وأكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة بين السنغال وموريتانيا والمغرب، سجلت تقدما مهما، إذ تم استكمال دراسات الجدوى والأثر البيئي.
ويمتد الأنبوب على مسافة تفوق 6800 كيلومتر بطاقة سنوية تبلغ 30 مليار متر مكعب، ويُقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 25 مليار دولار. وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة النيجيرية بولاية كانو إلى جذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات المغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا في قطاعات الطاقة المتجددة والأسمدة، بالشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
على صعيد آخر، يشهد الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة"، مشاركة 1500 عارض من 70 دولة، مع حلول فرنسا كضيف شرف. وتم خلال الفعالية الإعلان عن برنامج طموح للسقي الصيفي، أعلنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء، ويهدف إلى توسيع الري الموضعي ليغطي أكثر من 70 بالمائة من المساحات الزراعية بحلول 2030، إلى جانب بناء سدود جديدة وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر اعتمادا على الطاقات المتجددة.
وسلطت صحيفة "فاينانس نيوز إيبدو" الضوء على دور التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في دعم الفلاحين، من خلال نظام تأمين متعدد المخاطر، ما ساهم في رفع المساحة المؤمنة إلى 1.2 مليون هكتار سنة 2023 وتعويض الفلاحين بما يفوق 4.5 مليار درهم على مدى 11 سنة.
وفي إطار الملتقى ذاته، أبرزت صحيفة "لافي إيكو" التطور الذي حققه المغرب في تدبير الموارد المائية، مشيرة إلى التحديات المشتركة مع فرنسا في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ، ومؤكدة أن استراتيجية "الجيل الأخضر" تضع تعبئة المياه وتحسين كفاءة السقي ضمن أولوياتها.
وفي القطاع المالي، تناولت "لافي إيكو" ضعف تمثيلية قطاع الزراعة الغذائية في بورصة الدار البيضاء، رغم حجمه الاقتصادي الكبير، إذ لا تتجاوز حصته 5 بالمائة من القيمة السوقية، مع تسجيل 42 مليار درهم فقط، تساهم فيها شركة "كوسومار" بنحو نصف هذه القيمة.