تم الكشف عن تفاصيل برنامج طموح للسقي سيتم اعتماده خلال الصيف المقبل، بعد تحسن الوضع المائي بالمملكة نتيجة التساقطات المطرية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة. في هذا السياق، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن هذا البرنامج سيتم إعداده بتنسيق وثيق مع وزارة التجهيز والماء، وذلك خلال مشاركته في أشغال ندوة دولية رفيعة المستوى نظمت بمناسبة الدورة ال 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. وأوضح الوزير أن محور تعبئة المياه والرفع من نجاعة الري هو أحد المحاور الهامة في إطار تفعيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، إذ يكتسي أهمية بالغة في تحديد مسار ومستقبل الفلاحة المغربية والعالم القروي. وأكد البواري أن تأمين إمدادات الفلاحة بمياه السقي اللازمة سيعزز من "قدرة بلادنا على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتأمين تزويد السوق الوطنية في ظروف جيدة والحفاظ على قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية". وفي سياق متصل، استعرض الوزير عددا من الإجراءات التي يجري تنفيذها لتعبئة وترشيد الموارد المائية المخصصة للفلاحة، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر، بحسب المسؤول الحكومي، بتحديث شبكات الري من أجل تثمين أفضل للمياه وتطوير الري الموضعي المقتصد للماء، ورفع المساحة المسقية بالتنقيط، التي تغطي حاليا 54 في المائة من إجمالي المساحة المجهزة، إلى أزيد من 70 في المائة بحلول سنة 2030. وإلى جانب ذلك، توقف البواري عند تفاصيل تنمية وتطوير العرض المائي من خلال تشييد سدود جديدة بالمناطق التي تتميز بوفرة المياه وإنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية لتحويل المياه الضائعة في البحر نحو المناطق الوسطى التي تعاني من عجز مائي هيكلي. وأبرز ذات المتحدث أنه من المرتقب تعبئة ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنويا من حوض سبو وأحواض الشمال ونقله إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تشهد خصاصا في هذه المادة الحيوية. وعلاوة على ذلك، من المنتظر، وفقا لوزير الفلاحة، إحداث محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية وضمان الإمداد المستدام لمياه الري الموجهة للزراعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تعزيز التنمية الفلاحية وإحداث فرص عمل جديدة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن تحسن المراعي في أغلب المناطق الرعوية سيمكن من إنجاح جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني كأولوية استراتيجية، تفاعلا مع الرسالة الملكية التي تهيب بعدم القيام بشعيرة الذبح لهذا العام، مما سيعطي فرصة لتكاثر القطيع الوطني. وأضاف البواري أن ذلك سيمكن من العودة تدريجيا إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل 2020، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج متكامل لمواكبة الكساب والرفع من إنتاجية القطيع الوطني كضرورة لتحقيق السيادة الغذائية في هذا المجال.