سلطات الوصاية توقف فوضى نزع الملكية والتفويتات العقارية بالجماعات الترابية مع اقتراب الانتخابات

تواصل سلطات الوصاية تشديد مراقبتها على مقررات الجماعات الترابية المتعلقة بنزع ملكيات الغير لأجل المنفعة العامة، وسط تنامي ملاحظات الولاة والعمال بشأن عدم استيفاء هذه القرارات للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81، المؤطر بخطاب ملكي شدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في المساطر.
وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة اقتراح نزع ملكيات عقارات وأراض من طرف رؤساء ومنتخبي الجماعات، تحت ذريعة إنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية، مما يثير شبهات استغلال هذه الإجراءات لأغراض انتخابية.
ووجهت توجيهات صارمة إلى مختلف المجالس المنتخبة بضرورة التوقف عن التمادي في اتخاذ قرارات غير قانونية، نظراً لما يترتب عنها من تبعات مالية ثقيلة، بعدما لجأ العديد من المتضررين إلى المحاكم الإدارية لمطالبة الجماعات بالتعويضات، الأمر الذي يكبد الميزانيات المحلية خسائر بملايير الدراهم سنويًا.
في السياق نفسه، تخضع عمليات تفويت وكراء واحتلال العقارات الجماعية لمراجعة دقيقة من قبل لجان الرقابة الإدارية، بعدما رُصدت محاولات تحايل ومحاباة عبر التعاملات المباشرة، خارج إطار المساطر القانونية. وتأتي هذه الإجراءات تفعيلا لمقتضيات القرار المشترك الصادر نهاية 2022، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، الذي ينص على إلزامية اعتماد المزايدة ودفاتر التحملات في كل عملية تفويت أو كراء أو احتلال مؤقت.
وتشهد جداول أعمال دورات المجالس الجماعية إدراج نقاط مكثفة تتعلق بنزع الملكية، وتفويت وإعادة تدوير الأملاك العقارية الجماعية، سواء بمبادرة من المجالس لتعزيز مداخيلها أو بناء مشاريع جديدة، أو استجابة لطلبات أطراف معنوية أو ذاتية. وفي هذا الإطار، تنشط ممارسات تثير المخاوف من التفاف على القوانين من خلال أساليب التحايل.
وتؤطر وزارة الداخلية هذه الدينامية عبر رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحويل الممتلكات النائمة إلى مصادر دخل قارة، مع تحصين المعاملات بإجراءات شفافة، كدفاتر التحملات، وطلبات العروض، ولجان التقويم وتحديد الأثمنة، في إطار شراكات القطاعين العام والخاص.
ويُراهن القانون الجديد رقم 19-57، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، على تبسيط المساطر القانونية، وتمكين المسؤولين المحليين من تدبير الأملاك الجماعية بطريقة محكمة، بعيدا عن التجاوزات والأخطاء التي لطالما ميزت الممارسات السابقة.