فضيحة عقارية من العيار الثقيل تهز جماعة مولاي عبد الله والمحافظة العقارية بالجديدة

باتت "العراقيل" تواجه إنجاز بعض المشاريع التنموية بإقليم الجديدة، وترجمتها على أرض الواقع. ما يعيق تحقيق المصلحة العامة، ويرهن حاضر ومستقبل بعض الجماعات الترابية. وهذا ما يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس من مشروع خلق منطقة تجارية بجماعة مولاي عد الله، والتي من المقرر أن تضم مرافق عمومية (سوق أسبوعي – سوق الجملة – مجزرة – ومرافق أخرى).
هذا، واقتنت الجماعة الترابية بالتراضي 23 هكتارا من أصل حوالي 53 هكتارا من العقارات المشمولة بالمشروع التنموي. فيما اتخذت، برسم دورة استثنائية عقدتها شهر أكتوبر 2010، مقررا جماعيا يقضي بسلك مسطرة نزع ملكية العقارات التي رفض أصحابها تفويتها للجماعة بالتوافق، وهو المقرر الذي صادق عليه المجلس الجماعي بإجماع أعضائه الحاضرين.
وقد تمت المصادقة على التصميم القطاعي للبقعة التي تناهز مساحتها 53 هكتارا، حسب المشاريع المصادق عليها من قبل الأمانة العامة للحكومة.
والجدير بالذكر أن مشروع خلق منطقة تجارية بتراب جماعة مولاي عبد الله، التي هي من أغنى الجماعات الترابية في المغرب، يكتسي أهمية خاصة، سيما أن سوق الجملة الحالي، بالمدار الحضري للجديدة، يعتبر عائقا كبيرا في فتح الطريق المؤدية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والتي يتعين أن يكون عرضها ب30 متر، حسب تصميم التهيئة الخاص بمدينة الجديدة. وهذا ما جعل السلطات الإقليمية تفكر في تحويل هذا السوق اللصيق بالمستشفى، من مدينة الجديدة، إلى جماعة مولاي عبد الله، في إطار المشاريع المتفق عليها إقليميا في المخطط المديري "الجديدة الكبرى".
وبالفعل، فقد اتخذ المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، عقب اعتماد المقرر الجماعي بنزع الملكية، جميع الإجراءات القانونية والمسطرية. حيث اطلعت عليه السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، الذي صادق عليه، في إطار اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، وأرسله من ثمة إلى وزارة الداخلية، التي أصدرت بشأنه، بعد المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية، والوزير الأول، والأمين العام للحكومة، مرسوما وزاريا بنزع الملكية، تم نشره في الجريدة الرسمية.
وقد أحالت وزارة الداخلية المرسوم الوزاري، وفق المساطر القانونية والإدارية، إلى المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، الذي وافى به جميع الإدارات العمومية والجهات المعنية، من أجل تطبيق القرار، بما فيها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالجديدة، طبقا للكتاب المرجعي عدد: 2072، بتاريخ: 01 غشت 2016. حيث عمل المحافظ العقاري، تفعيلا لمقتضيات القانون والمساطر الجاري بها العمل، على تضمين قرار نزع الملكية في جميع الرسوم العقارية، المتعلقة بحوالي 12 بقعة أرضية، مشمولة بهذا الإجراء، والمخصصة لبناء المنطقة التجارية بتراب جماعة مولاي عبد الله.
وقد تفاجأت جماعة مولاي عبد الله بكون بقعة أرضية تناهز مساحتها الإجمالية 7000 متر مربع، تعود ملكيته لمستشار جماعي، خارج المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ، قد تم التشطيب عليها استثناءا في المحافظة العقارية بالجديدة، من مسطرة نزع الملكية.
وتبعا لذلك، قام المجلس الجماعي لمولاي عبد الله بمراسلة المحافظ العقاري، وحصل، شهر دجنبر 2017، على شهادة غقارية، مضمن فيها أن البقعة الأرضية بمساحة حوالي 7000 متر، هي موضوع مسطرة نزع الملكية، وفي الآن ذاته موضوع رهن (hypothèque)، لفائدة مؤسسة بنكية.
وحسب مسؤول جماعي، فإن الرسم العقاري الذي تعود ملكيته للمستشار الجماعي، والمودع لدى المحافظة العقارية بالجديدة، مضمن فيه أن صاحبه قد رهن العقار باسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية، بمبلغ مالي قيمته 290 مليون سنتيم.
وحسب المصدر ذاته، فإن جماعة مولاي عبد الله تدخلت لدى المحافظ العقاري، واستفسرته عما استند إليه من أجل التشطيب على العقار المذكور، من مسطرة نزع الملكية، وإلغاء مرسوم وزاري جزئيا، فكان رده أن المحافظة العقارية كانت توصلت من نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله، بإرسالية مؤرخة في: 14 نونبر 2016، مذيلة بتوقيع أحد نوابه من أعضاء المجلس الجماعي، وتحمل طابع الجماعة، ومراجع إرسالها من تاريخ ورقم تسجيل، في موضوع: "التشطيب عن قطعة أرضية موضوع مشروع نزع ملكية القطع اللازمة لبناء مرافق عمومية بمركز مولاي عبد الله / المرجع: كتابي عدد: 2072، بتاريخ: 01/08/2016".
وفي ما يلي نص الإرسالية الجماعية المرجعية، الموجهة إلى المحافظ العقاري، والتي تم تداولها على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى تطبيق "واتساب":
"فتبعا للموضوع والمرجع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأنه في إطار إخراج مشروع سوق الجملة إلى حيز الوجود، وبناء على التعرض المقدم من طرف السيد (ي.) حول عملية نزع ملكية العقار، موضوع الرسم العقاري عدد (..)، المتعلق بتحديد الأراضي التي سوف يقوم بها هذا المشروع، تبين أن عملية تقويم الأراضي لا تشمل البنايات والأغراس. الأمر الذي يصعب معه القيام بعملية نزع ملكية هذا العقار، لعدم توفر الجماعة على الاعتمادات المالية الكافية لتعويض المعني بالأمر عن المباني. كما أن مشروع سوق الجملة سيتم إنجازه بمحاذاة أرض معنية بناء على الدراسة المنجزة لهذه الغاية.
لذا، ألتمس منكم تشطيب على مشروع نزع ملكية القطعة الأرضية، موضوع الرسم العقاري عدد (..)، في انتظار عرضه على أنظار المجلس، علما أن هذه الجماعة تقوم بتسوية وضعية الأراضي، موضوع نزع الملكية عن طريق الاقتناء بالتراضي.".
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي، المشمولة بقعته الأرضية بمسطرة نزع الملكية، كان تقدم لدى الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، داخل الأجل المحدد قانونا، بتعرض في مواجهة المقرر الذي اتخذته الجماعة، شهر أكتوبر 2010، بشأن نزع الملكية. وهو التعرض الذي لم يصادق عليه المجلس الجماعي. ما جعل قرار نزع الملكية، بعد استيفاء جميع الشروط والمساطر القانونية والإدارية، وبعد مصادقة الجهات المعنية، وصدور مرسوم وزاري بشأنه، ونشره في الجريدة الرسمية، (ما جعله) "نهائيا".
إلى ذلك، فإن مرسوم نزع الملكية من أجل إحداث منطقة تجارية بجماعة مولاي عبد الله، لا يمكن قانونا التراجع عنه، أو التشطيب عنه من صنانيك الرسوم العقارية بالمحافظة العقارية، إلا بموجب مرسوم وزاري تعديلي، يجب أن يستوفي جميع الشروط والإجراءات القانونية والمسطرية، بدءا بعرضه وتعليل أسباب اتخاذه الواقعية والقانونية، في دورة استثنائية، على المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ومرورا عبر المصادقة عليه من قبل عامل إقليم الجديدة، وكذلك من لدن وزير الداخلية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة، ونشره في الجريدة الرسمية.
هذا، فإن نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله، الذي وجه إرسالية في موضوع التشطيب على البقعة الأرضية، من مسطرة نزع الملكية، قد تجاوز اختصاصاته وصلاحياته القانونية. فهو لا يحق له البتة أن يصدر تلك الإرسالية باسم رئيس الجماعة، لكون التفويض المخول له، محدد في التوقيع، وليس في تفويض تدبير القطاع.
والأكثر من ذلك أنه لا يحق بموجب وحكم وقوة القانون، لأي كان، أكان رئيس جماعة، أو نائبه، أو المحافظ العقاري، بأن يعمد إلى تفعيل مسطرة التشطيب جزئيا أو كليا من مسطرة نزع الملكية، على البقعة أو البقع المخصصة لخلق المنطقة التجارية بتراب جماعة مولاي عبد الله.
وحسب المسؤول الجماعي ذاته، فإن الإرسالية المشار إليها في الموضوع والمرجع أعلاه، التي أرسلها نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله إلى المحافظ العقاري بالجديدة، قد تمت إزالتها في ظروف مثيرة للشبهات من الرسم العقاري، المودع لدى المحافظ العقارية بالجديدة، والمتعلق بالبقعة الأرضية المشمولة بنزع الملكية. حيث إن ما حصل عليها المجلس الجماعي بمولاي عبد الله، هو مجرد نسخة ب"سكانير" للوثيقة الأصلية، التي تم إدراجها في ملف الرسم العقاري، فور توصل مصالح المحافظة العقارية بها.
وبالمناسبة، ومن خلال الوقوف على الشهادة العقارية، التي حصلت عليها جماعة مولاي عبد الله، شهر دجنبر 2017، فإن ثمة تساؤلات تطرح نفسها بقوة، وهي كالتالي:
1/ كيف للمحافظة العقارية بالجديدة أن تصدر شهادة عقارية، متضمنة كون العقار المعني بالأمر، مشمولا بمسطرة نزع الملكية، وفي الآن ذاته كونه موضوع رهن لفائدة مؤسسة بنكية..؟!
2/ فإذا كانت المحافظة العقارية قد أدرجت قرار نزع الملكية في الرسم العقاري، المشمول بهذا الإجراء (مسطرة نزع الملكية)، فما هي الظروف، وكيف تسنى لصاحب هذا العقار أن يحصل على شهادة عقارية، مكنته من رهن ذلك العقار، وباسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية..؟!
3/ من له المصلحة في التعرض بهذه الطريقة "غير القانونية والاحتيالية"، على مسطرة نزع الملكية، التي تشمل الرسم العقاري الخاص بالمستشار الجماعي.. ؟!
4/ ومن سهل للمستفيد، المستشار الجماعي، بصفته "شخصا ذاتيا"، وليس معنويا، بشكل من الأشكال، وفي مستوى من المستويات، تلك المهمة.. أو عمل أو ساعد على تبديد وثائق رسمية من الرسم العقاري، بغاية الحصول على شهادة عقارية، خالية من إجراء نزع الملكية، وعلى سحب إرسالية نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله، التي وجها إلى المحافظ العقاري..؟!
5/ ولماذا أصدر العضو الجماعي، نائب الرئيس، إرسالية باسم رئيس الجماعة، ووجهها إلى المحافظ العقاري، بعد أن ضمنها معطيات مغلوطة، مغايرة للحقيقة والواقع، ترقى إلى جناية التدليس والتزوير، وانتحال صفة.. علما أنه يعلم بكونه يتجاوز اختصاصاته وصلاحياته، التي تكمن في التوقيع، بمقتضى التفويض المخول له.. وأنه يعلم بكونه يخرق القانون الذي يقضي بأن إلغاء المرسوم الوزاري لا يمكن إلغاؤه إلا بموجب مرسوم تعديلي، مصادق عليه من قبل السلطات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية والمسطرية المنصوص عليها.. ؟!
وبالمناسبة، فإن الأفعال المرتكبة، التي تستشف من وقائع النازلة، ترقى حسب تكييفها القانوني، ووفق مقتضيات القانون الجنائي، إلى جناية "تكوين عصابة إجرامية، وانتحال صفة، والتزوير والتدليس، والتحايل على القانون، والنصب والاحتيال، وتبديد وثائق رسمية، والمشاركة فيها".
إلى ذلك، علمت الجريدة أن جماعة مولاي عبد الله قد تقدمت، عن طريق دفاعها الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة بالجديدة، ينتظر أن يحيلها الوكيل العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، المتخصصة في مثل هذا النوع من الجرائم، لكونها تحظى بكفاءات مهنية عالية.. من أجل فتح بحث قضائي، سيفجر مفاجئات، ويكشف عن متورطين من العيار الثقيل.