انفراج في قطاع التعليم: قرارات تاريخية تعيد الأمل لنساء ورجال التربية و التكوين

في خطوة وصفت بالمهمة والإيجابية، أسدل الستار على الاجتماع الأخير بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك بعد نقاش مستفيض تناول ملفات عالقة طالما أثقلت كاهل العاملين في قطاع التعليم. هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مسار الحوار القطاعي، أثمر عن قرارات من شأنها أن تعيد التوازن للعلاقة بين الوزارة وشغيلة التعليم، وتدفع بقوة عجلة الإصلاح الإداري والمهني داخل المنظومة التربوية.
تعديلات جذرية في الحركات الانتقالية:
أولى البشائر تمثلت في تعديل شروط المشاركة في الحركات الانتقالية، وهو الملف الذي لطالما كان بؤرة استياء وتذمر واسع، خاصة في صفوف العاملين بالعالم القروي. وبحسب مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق على تقليص شرط الأقدمية للمشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية إلى سنة واحدة فقط، بينما حُددت سنتان للمشاركة في الحركة الوطنية والإدارية. كما تم إلغاء الشرط المجحف "من الرائدة إلى الرائدة"، الذي كان سيحرم الكثيرين من حقهم في الانتقال، وهو ما اعتبر انفراجًا طال انتظاره. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مبدأ الحركية بين الأسلاك التعليمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للانتقالات النوعية التي تستجيب للحاجيات والمقاربات الحديثة في تدبير الموارد البشرية.
تسريع وتيرة الترقيات:
على صعيد الترقيات، أكدت المصادر أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال الأسبوع القادم، وذلك مباشرة بعد الكشف عن نتائج الترقية بالاختيار. كما سيتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بالترقية بالشهادة في نفس الأسبوع، وهو ما يعكس استجابة الوزارة لمطلب تسريع معالجة الملفات المتراكمة التي أدت إلى حالة من التوتر في صفوف الأطر التربوية.
آفاق مهنية واعدة:
وفيما يتعلق بالآفاق المهنية، فقد تم الاتفاق على فتح باب الترشح لمباريات الإدارة التربوية ومباريات التفتيش في أواخر شهر ماي الجاري. هذه الخطوة ينتظرها بشغف العديد من نساء ورجال التعليم الطامحين للارتقاء في مسارهم المهني، وتؤكد التوجه نحو ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية والرقابية داخل القطاع.
تفاؤل حذر ومطالب بالتفعيل:
وعلى الرغم من الأجواء التي شابها بعض التوتر خلال اللقاء، عبرت النقابات عن ارتياحها المبدئي لما تم التوصل إليه من اتفاق، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات حقيقية لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع دون تأخير أو تراجع، خاصة في ظل تجارب سابقة لم يتم فيها الوفاء ببعض الالتزامات. من جهتها، أكدت الوزارة عزمها على المضي قدمًا في ورش الإصلاح، مع التزامها بالإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة بشكل دائم.
يبقى الأمل معلقًا على التنفيذ الفعلي لهذه القرارات، التي إذا ما تم تفعيلها بجدية وشفافية، فإنها ستمثل نقلة نوعية في علاقة الوزارة بأسرة التعليم، وستساهم بشكل كبير في تحسين مناخ العمل وتحقيق الاستقرار المنشود داخل المنظومة التربوية.