انطلاق الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي نتائج متواضعة وانتظارات كبيرة 2/2

- تسريع وتيرة ترقية الأعوان عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار إلى درجة كاتب السلم 5 (حذف السلالم الدنيا من 1 على 4 )
- تسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية (في طور الإنجاز).
* النقاط المدرجة ضمن استمرارية الحوار :
- تعديل المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 13 فبراير 2003 (تغيير الإطار إلى إطار إداري).
- وضعية أطر التوجيه والتخطيط: حل مشكل المستشارين في التوجيه والتخطيط الذين كانوا يتابعون دراستهم بمركز التوجيه والتخطيط قبل صدور النظام الأساسي سنة 2003 .
- معايير تنقيط وتقييم الأداء: إحداث لجنة موضوعاتية مع النقابات على مراجعة شبكة تقييم الأداء برسم ترقية 2010 .
- إحداث هيئة للمكونين : الوزراة بصدد إصلاح منظومة التكوين.
- الحركات الانتقالية والإدارية : تم إحداث لجنة موضوعاتية مع النقابات التعليمية لوضع صيغة جديدة لإجراء الحركتين.
2 - تحديد منهجية الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية مركزيا وجهويا وإقليميا.
3 - آفاق العمل المشترك من أجل التعبئة حول إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وتدخل الكتاب العامون للنقابات التعليمية لطرح مختلف القضايا المطلبية والمهنية والتربوية والإدلاء بملاحظاتهم حول مقترحات الوزارة ومما جاء في تدخل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) التي تلاها الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام الذي حيى أفراد الشغيلة التعليمية بمنطقة الغرب الذين أدو مهامهم رغم الفيضانات وظروف العمل القاسية وأكد أن انعقاد اللقاء جاء في سياق نقابي مرتبط بانتظارية النقابات والحركات الاجتماعية الوطنية والجهوية والإقليمية منها إضرابي 29 أكتوبر و 9 و 10 دجنبر 2009 لدوافع اجتماعية وليس سياسية كما تدعي الوزارة، وأضاف أن الوزارة وقفت على الخصاص المهول بالتوظيفات المباشرة التي تضرب في العمق الجودة... كما أن الوزارة همشت النقابات التعليمية وخاصة في جانب تدبير الموارد البشرية (المذكرة 122) ....
إن ما جاءت به الوزارة كنتائج لأجرأة اتفاق فاتح غشت 2007 هي نفس النتائج التي قدمتها في شتنبر 2008 ولم تستجب للملف المطلبي المشترك المقدم من طرف النقابات التعليمية الأربع ... وقدم الأخ عبد العزيز إوي ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) حول النتائج التي قدمتها الوزارة منها :
- المعالجة الجزئية للترقية بالشهادات (مباراة) وهو تمييز في حق الشغيلة التعليمية.
- التعويض عن العالم القروي : تمييع المطلب وعدم تعميمه .
- عدم الاستجابة لمطلب 6/15 رغم عدالة المطلب ورغم التوقعات الخاطئة للوزارة في 2003 والتي لم تكن سليمة وبالتالي يجب إنصاف الشغيلة التعليمية ضحية تلك التوقعات .
- ترقية المحليين : استغراب للموقف الحكومي والتي تحاول إفراغ هذا المطلب من محتواه وإدماج الفئة بفئة المتصرفين ، ونقترح ترقية استثنائية لهذه الفئة .
- الأساتذة المكلفون بمهام إدارية : تغيير الإطار بشكل فردي .
- أطر التوجيه والتخطيط : حل المشكل بصفة نهائية.
- تغييب إحداث خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وإحداث درجة جديدة في التأهيلي وأن الوزارة أغفلت هذا المطلب .
- التزامات الوزارة : لم تلتزم بتنفيذ مقاييس جديدة في الحركتين الانتقالية والإدارية والمعالجة الغير السليمة للملفات الصحية والاجتماعية (الحركة الاستدراكية) ، كما أن الوزارة لم تفتح النقاش الذي توقف حول معايير الترقية الداخلية والامتحانات المهنية وتمديد بداية ونهاية الحوار الاجتماعي .
إن كاتبة الدولة التي اعتبرت اللقاء إيجابيا وتمنت أن يكون احتفاليا نظرا لمكتسبات جديدة للشغيلة التعليمية ، وأكدت أن تأخر الحوار القطاعي هو من أجل مكاسب جديدة بعد مرافعات عديدة ومضنية مع الحكومة منها :
* الترخيص الاستثنائي للحكومة من أجل حل مشكل حاملي الشهادات العليا وتغيير إطارهم .
* تغيير إطار المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 بشكل دائم وأعدت الوزارة مشروعا لإعفاء الملفات الصحية من التدريس وتكليفهم بمهام إدارية والحفاظ على مكتسباتهم.
* أطر التوجيه والتخطيط : حل المشكل بصفة نهائية.
* المحللون : هناك وعود لحل هذا الملف .
* 5/16 : مطلب مركزي يهم الوظيفة العمومية بصفة عامة وبإمكان البحث عن الحل.
وخلص اللقاء إلى عقد جولات أخرى لاستكمال الحوار الاجتماعي القطاعي في الأسابيع المقبلة في محورين :
* محور منهجية الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية مركزيا وجهويا وإقليميا.
* محور اللجان الموضوعاتية حول الترقيات وتقييم الأداء ، الحركات الانتقالية والإدارية ، النظام الأساسي ، تحفيز الموارد البشرية ...
وعلى إثر هذا اللقاء أصدرت النقابات التعليمية الأربع بلاغا في الموضوع .