على هامش الحوار الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية نتائج هزيلة ووضعية مقلقة

عقدت مكونات النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش و ك.د.ش) لقاءين مع وزير التربية الوطنية يومي 16 و 23 ماي 2013 بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط للتداول في عدة ملفات منها: الحركة الانتقالية والملفات الفئوية والنظام الأساسي للعاملين بالقطاع، واتفاق 26 أبريل 2011 ، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة ، وتقييم الموسم الدراسي الحالي، وإصلاح المنظومة التربوية، ووضعية الخصاص في الموارد البشرية...
إلا أن النتائج كانت جد هزيلة ولا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية وتضحياتهم الجسام، وتبين بالملموس أن الوزارة ليست جادة وغير مسؤولة في الحوار وتعتبر مع الأسف أن النقابات التعليمية تعرقل سياسة الوزارة.
لقد ذكر الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) خلال اللقاءين بمجموعة من القرارات التي اتخذها الوزير، والتي تضرب في العمق مبدأ الحوار والتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية باعتبارها ممثلة للشغيلة التعليمية وشريكا حقيقيا لإصلاح المنظومة التربوية ومصالح الشغيلة التعليمية.
كما وقف الأخ عبد العزيز إوي مطولا على القرارات الانفرادية للوزارة، والتي تهم الموارد البشرية والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين والهجوم اليومي على كرامة الشغيلة التعليمية ، بدل تحفيزهم وتشجيعهم مما يؤكد بالملموس غياب أي تصور وأية استراتيجية واضحة للوزارة حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والمدرسة العمومية وتجميد الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تثميلية وتجميد اللجان الوظيفية الموضوعاتية وإفراغها من محتواها، بالإضافة إلى مركزة الوزارة لكل القرارات وضربها لمبدأ اللاتمركز.
ناقشت النقابات التعليمية الحاضرة خلال اللقاءين كل نقط جدول الأعمال وخلصت إلى مايلي:
1 الحركات الانتقالية :
ذكرت النقابات بالموقف المبدئي الرافض لانفراد الوزارة بإصدار المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالية دون استشارة النقابات ودون الأخذ بعين الاعتبار للمذكرة المشتركة للنقابات( النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) المرفوعة إلى الوزارة والتي دونت فيها مجموعة من الملاحظات والاقتراحات حول الحركة.
وطالبت بتمديد الآجال نظرا للصعوبات التي اعترضت نساء ورجال التعليم في ملء المطبوع من الناحية التقنية وهو ما أكدت عليه الوزارة، والتي حددت تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل، مع خلق خلية لاستقبال نساء ورجال التعليم بالنيابات وأيضا الأكاديميات وتقديم يد العون لهم.
والسماح لحاملي الماستر إلى حدود 31/12/2011 الذين لم تسو بعد وضعيتهم الإدارية والمادية كأساتذة التعليم الثانوي بالمشاركة: تم حل المشكل.
والسماح للاطر المشتركة للانتقال سواء بموافقة الرئيس المباشر أو عدم موافقته وهو ما استجابت له الإدارة على أساس توفر المناصب. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في أقرب الآجال لتقييم الحركات الانتقالية ومعالجة كل الاختلالات الموجودة بها.
2 الكفاءات التربوية :
بالنسبة للموظفين بصفة مباشرة والذين تم ترسيمهم قبل صدور القرار التنظيمي سنة 2007 المتعلق بالمرسوم الصادر سنة 2003 والذين ضاعت لهم سنة أو سنتان. وأيضا التوظيفات الجديدة، وبعض حالات الأساتذة الذين قضوا مددا سجنية لأسباب سياسية، تقرر متابعة الطعون لإيجاد حل لهذه الملفات ابتداء من الاثنين 27 ماي 2013 .
3- الامتحانات المهنية :
تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من التعديلات المقترحة من طرف النقابات منذ 2006 ، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة والإعداد ليوم دراسي حول الامتحانات لمناقشة ومعالجة باقي النقط.
4 - المادة 109 الخاصة بتغيير الإطار :
تم الاتفاق على تسريع وتيرة معالجة ملفات الأساتذة المعنيين بالمادة 109 الذين تستوفي ملفاتهم جميع الشروط المطلوبة. وعقد لقاء آخر مع مدير الموارد البشرية للتداول ومعالجة ملفات :
* أطر الإدارة التربوية الحاصلين على الإقرار والذين تم إعفاؤهم من طرف الإدارة أو بطلب منهم.
* الذين زاوجوا بين مهام التدريس والإدارة.
5- النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية :
أخبرت الوزارة النقابات أنها بصدد إدخال تعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية
مع الالتزام بعرضها على النقابات قبل إصداره.
6 - اتفاق 26 أبريل 2011 : أكد الوزير أنه غير معني بما جاء في الاتفاق خصوصا ما يتعلق بالتعويضات عن العالم القروي وإحداث درجة جديدة بالنسبة لنساء ورجال وباقي موظفي القطاع، معللا ذلك باعتباره شأنا حكوميا، و هو ما رفضته النقابة بحدة مطالبة الوزير بالتدخل لدى الحكومة باعتباره عضوا فيها من أجل تفعيل بنود هذا الاتفاق.
7- الملفات الفئوية :
ملف الدكاترة :
التزم الوزير بمعالجة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ملف المبرزين :
رفض الوزير فتح النقاش حول ملف المبرزين إلا في حالة :
* تقديم الأساتذة المبرزين لاعتذار للرأي العام عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
* أو اقتطاع مدة شهرمن من أجورهم.
وهو ما رفضته النقابات رفضا قاطعا. فتم تأجيل البت في هذا الملف إلى لقاء آخر.
* فئة المفتشين :
احتجت النقابات الأكثر تمثيلية على عدم إشراكها في مناقشة كل ما يهم مشاكل هذه الفئة.
الإدارة التربوية :
بعد الخلاف الحاد حول ملف فئة الإدارة التربوية بين الوزير والنقابات التي رفضت أسلوب التهديد والوعيد في حق فئة الإدارة التربوية، تم تأجيل البت في هذه النقطة إلى حين حضور مدير الموارد البشرية.
8- تقييم الموسم الدراسي 2013 :
تم تأجيل النقاش في هذه النقطة أيضا.
9 - إصلاح المنظومة التربوية :
ذكرت النقابة الوطنية للتعليم (فد ش ) (النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) الوزير بالمذكرة المرفوعة إليه وإلى السيد رئىس الحكومة، والتي لم تتم الإجابة عنها، وهو ما احتجت عليه النقابات باعتباره خرقا سافرا للدستور الجديد.
10 وضعية الخصاص في الموارد البشرية :
أنكر الوزير ما صرح به في لقاء سابق مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو الإقرار بأن الوزارة في حاجة إلى ما يفوق 15 ألف منصب لسد الخصاص الموجود لديها على مستوى فئة التدريس فقط، وصرح بالمقابل بأن لديه فائضا في الأساتذة العاملين بمختلف الأسلاك.
لكن النقابات أكدت عكس ذلك من خلال ما تعاينه عن قرب عبر مكاتبها وأيضا بالعديد من المؤشرات الدالة على ذلك :
1- الاكتظاظ داخل الأقسام.
2- أقسام بدون أساتذة في بعض الجهات وبعض المواد لسنة كاملة.
3 - النقص من الساعات في بعض المواد.
4 - العمل بأساتذة سد الخصاص لأزيد من ثلاث سنوات.
كما أثيرت مجموعة من القضايا التي اتخذ بشأنها الوزير قرارات انفرادية وصمم على عدم التراجع عنها رغم العديد من المشاكل التي خلقتها سواء بالنسبة للشغيلة التعليمية، ولأبناء الشعب المغربي نذكر منها :
* التراجع عن التعليم الأولي (إغلاق أقسام) بدل تطويره وتركها للخواص.
* إغلاق أقسام لتدريس ذوي الحاجات الخاصة.
* الزمن المدرسي.
إن نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي كانت هزيلة، وذلك بسبب تشبث الوزارة برأيها والقاضي بغياب كلي لأية استراتيجية واضحة والفراغ الكلي والعشوائي في تدبير القطاع، مما يضع الوزارة خارج زمن الإصلاح والذي سيزيد من تأزيم الوضع والاحتقان الاجتماعي.