سعيد الناصيري ينفي علاقة وزير العدل بملف "إسكوبار الصحراء" ويطالب باستدعاء لطيفة رأفت و المالي

نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله يوم الجمعة 16 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف "إسكوبار الصحراء".
وجاء هذا النفي رداً على استفسار القاضي بشأن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي تفيد بأن "طلب الترحيل يتم التحضير له".
وأوضح الناصيري أن المتهمة فدوى أ.، وهي إحدى المتهمات في القضية، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكداً أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية في ملف القضية.
وأشار الناصيري إلى أن فدوى أ. قد اتصلت به مدعية أنها زوجة "إسكوبار الصحراء" وأن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيل زوجها إلى مالي. وبيّن أن تجاوبه مع هذا الطلب كان بدافع إنساني فقط، دون أي تدخل أو علم من أي جهة رسمية.
وفيما يتعلق بعبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية تفيد بأن "هم يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة"، أوضح الناصيري أن المقصود كان المساعدة الإنسانية فقط، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكداً أن الزج باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الملف لا يستند إلى أي دليل ملموس.
في سياق المحاكمة الجارية، جدد الناصيري، الذي يشغل أيضاً منصب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، طلبه باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت والشخص المعروف بلقب "المالي" أحمد بن براهيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف "إسكوبار الصحراء".
وعبر الناصيري خلال الجلسة عن انزعاجه من "الادعاءات الباطلة" الصادرة عن بعض الأطراف، مؤكداً أنه يجد نفسه مضطراً في كل جلسة للرد على مزاعم يعتبرها منافية للحقيقة، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على مواجهة من وردت أسماؤهم في القضية بشكل مباشر أمام المحكمة.
وردت الهيئة القضائية بلهجة تشير إلى أنها أخذت علماً بالطلب، مع التأكيد على أن هذا المطلب تكرر في جلسات سابقة، وأن الحسم فيه سيتم في التوقيت الذي تراه المحكمة ملائماً لسير الجلسات.
ويُشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها لا تمانع المثول أمام المحكمة إذا تم استدعاؤها، مؤكدة تمسكها الكامل بكل التصريحات التي أدلت بها أمام عناصر الفرقة الوطنية.