عملية نوعية بمحيط مارينا أكادير: حجز شباك صيد غير قانونية وتحذيرات لحماية البيئة البحرية

نفذت عناصر الدرك الملكي، صباح اليوم الأحد 18 ماي 2025، عملية ميدانية دقيقة بمحيط مارينا أكادير، أسفرت عن حجز شباك صيد غير قانونية تم نصبها بشكل سري داخل منطقة مخصصة للسباحة، وعلى عمق لا يتجاوز عشرة أمتار فقط من اليابسة، في خرق صارخ للقانون وتهديد مباشر لسلامة السباحين وبيئة البحر.
وجرت هذه العملية بتنسيق محكم بين مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 1.11.24، والذي يمنع استخدام الشباك غير القانونية، خاصة في المناطق المحمية أو تلك المخصصة للأنشطة الترفيهية مثل السباحة والغطس والسياحة البحرية.
وتسببت هذه الشباك المثقلة، التي نُصبت خلسة قرب منطقة يرتادها المصطافون يوميًا، في تهديد مزدوج: خطر جسيم على حياة المواطنين، وتأثير بيئي سلبي على الكائنات البحرية الساحلية.
وفي تعليقها على الحادث، عبرت جمعية محبي البحر للصيد تحت الماء والمحافظة على البيئة، من خلال رئيسها السيد عثمان أبلاغ، عن قلقها البالغ من تكرار مثل هذه المخالفات، مشيدة في الوقت ذاته بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كل من مصالح الدرك الملكي البحري، ومندوبية الصيد البحري بأكادير، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والسلطات المحلية، في سبيل تعزيز المقاربة التشاركية وحماية البيئة البحرية بجهة سوس ماسة.
وقال رئيس الجمعية:
"لا يعقل أن نسمح بتحويل فضاءات الاستجمام والسباحة إلى مصائد خطرة. إن البحر فضاء للحياة، ولابد من احترام قواعد استغلاله بشكل قانوني وأخلاقي، وإلا فإننا نفتح الباب أمام الفوضى والإضرار بالثروة البحرية والإنسان معاً."
ودعت الجمعية، في ختام بيانها، إلى رفع مستوى اليقظة في صفوف المواطنين والمهنيين، مع تشجيع التبليغ الفوري عن أي نشاط صيد مشبوه، إلى جانب تكثيف المراقبة الساحلية وتوفير لافتات تحذيرية بمناطق السباحة، خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف.