أكادير تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول تحلية المياه والانتقال الطاقي بمشاركة مسؤولين من المغرب وغرب إفريقيا

انطلقت، صباح الأربعاء 28 ماي 2025، بمدينة أكادير أشغال المؤتمر الدولي "تحلية المياه 2.0: الانتقال الطاقي في صلب مستقبل الماء بالمغرب وغرب إفريقيا"، بمشاركة أزيد من 750 شخصية من صناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلين عن القطاع الصناعي، إلى جانب وفود رسمية من بلدان إفريقية كموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وغينيا.
ويُنظم هذا المؤتمر رفيع المستوى من طرف الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC)، بشراكة استراتيجية مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، في إطار خارطة الطريق الثلاثية للتصدير (2025-2027).
ويحتضن فندق "سوفيتيل روايال باي ريزورت" بأكادير هذا الحدث، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن المائي والطاقة النظيفة في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي. ويهدف المؤتمر إلى إبراز التحلية كخيار استراتيجي في تدبير الموارد المائية، إذ يطمح المغرب إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول عام 2030، لتغطية أزيد من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2024، والتي دعت إلى تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه تعتمد كليًا على الطاقات المتجددة، انطلاقًا من الأقاليم الجنوبية.
وتجسد هذا الطموح عدد من المشاريع النموذجية، أبرزها:
* محطة الداخلة، التي ستُشغل بالكامل بطاقة الرياح، وتنتج 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون مخصصة للري؛
* محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، وتعتمد على مصادر طاقية نظيفة 100%.
ويقوم مفهوم "تحلية المياه 2.0" على دمج الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، من خلال استعراض آخر تطورات التناضح العكسي المتقدم، وتطبيقات النانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بغية إدارة ذكية ومستدامة للمنشآت المائية.
كما يناقش المؤتمر محاور التمويل المستدام، وتكوين الكفاءات في المهن الخضراء، وتطوير حلول دائرية لمعالجة ملوحة المياه والاستفادة من مكونات النفايات.
وتطمح FENELEC وشركاؤها إلى جعل هذا المؤتمر منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون جنوب-جنوب، وبناء منظومات صناعية متكاملة، ترسخ ريادة المغرب كفاعل إفريقي في قطاعات الماء والطاقة والتنمية المستدامة.