برلمانية تُحذّر من توظيف محتمل لمعطيات الدعم الاجتماعي في الانتخابات وتُسائل أخنوش

⚠️ هل أصبحت بيانات الدعم الاجتماعي ورقة انتخابية؟
تصاعدت المخاوف من احتمال تسخير قواعد بيانات المستفيدين من الدعم في سياقات انتخابية، وسط تساؤلات عن علاقة رئيس الحكومة بمديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. برلمانية تُطالب بالتوضيح… فهل من رد رسمي؟
أثارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، جدلاً سياسياً جديداً بعدما وجّهت سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه فيه بتوضيحات حول ما وصفته ب"تخوفات مشروعة" من استغلال محتمل للمعطيات الشخصية التي تديرها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه المخاوف تستند إلى سياق دقيق يرتبط بالعلاقة المهنية السابقة التي جمعت بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي سبق أن تولت مناصب تنفيذية داخل الهولدينغ التابع لأخنوش، ما قد يُثير شبهة تضارب المصالح أو استغلال النفوذ في إدارة معطيات اجتماعية حساسة.
وأبرزت التامني في سؤالها، الذي اطّلع عليه موقعنا، أن القانون رقم 59.23 المؤطر للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يمنح هذه الأخيرة صلاحيات موسعة للوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة أولئك المسجلين ضمن برامج الدعم المباشر، وهو ما يفرض – حسب تعبيرها – ضرورة وجود آليات رقابة مستقلة وشفافة.
وحذّرت المتحدثة من تكرار سيناريو "استغلال أرقام هواتف المواطنين" الذي شهدته الانتخابات السابقة، حيث جرى إرسال رسائل ترويجية حزبية إلى أرقام خاصة دون إذن مسبق، في خرق صريح لقانون حماية المعطيات الشخصية، وفق تعبيرها.
وطالبت البرلمانية عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات العملية التي ستُتخذ لضمان عدم استغلال قواعد بيانات وكالة الدعم الاجتماعي، مؤكدة ضرورة تحييد المؤسسة عن التجاذبات السياسية، خصوصاً في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
هذا وتُعتبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من بين الركائز الحكومية الجديدة لتنزيل سياسة الدعم المباشر، ما يجعل استقلاليتها ونزاهة تدبيرها للمعطيات موضوع مساءلة دائمة من الفاعلين السياسيين والمدنيين.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم بتوسع رقعة الدعم الاجتماعي، وسط تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية لتحديد المستحقين، وهو ما يضع مزيداً من الضغط على الحكومة لضمان الشفافية والحياد في تدبير هذا الملف الحيوي.