تعيين المقربين.. هل يستغل أخنوش المؤسسات العمومية لتحقيق مكاسب انتخابية؟

لا تزال حركة التعيينات التي عرفتها مجموعة من المؤسسات التابعة للدولة تخلق الجدل داخل الأوساط السياسية، بعدما تم وضع في أغلب المناصب المعدلة أسماء لها صلة قرابة أو صداقة مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، حسب مراقبين، وهو ما أثار مخاوف من استغلال هذه "البروفايلات" في أغراض إنتخابية محضة.


وبحسب ما استقته "الأيام 24" من فعاليات سياسية، فإن تعيين وفاء جمالي، على رأس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، باعتبارها المديرة العامة الجديدة لهذه المؤسسة العمومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والتي عهد إليها المشرع مهام السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، يطرح علامات استفهام قوية نظرا لقربها من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وانتمائها لحزب التجمع الوطني الأحرار باعتباره القوة السياسية الأولى داخل البلاد.



واشتغلت وفاء جمالي في عدة مناصب، أبرزها السكرتيرة العامة لمكتب رئيس الحكومة بين 2021 و2024، ومنصب مديرة ديوان رئيس التجمع الوطني للأحرار (2016-2021)، ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية (2014-2017)، ومسؤولة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة "أكوا القابضة" (2010-2014).



وقالت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "التعديل الحكومي الذي حدث في الأيام القليلة الماضية قد تأخر شيئا ما، وكرس النفوذ الاقتصادي داخل هذه المؤسسة، وعزز أيضا مفهوم زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح الاقتصادية والسياسية".


وأضاف التامني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الحكومة تتجه نحو الليبرالية المتوحشة وحماية الفساد بدل من محاربته، وهذا ظهر من خلال الأسماء التي وضعت على رأس مجموعة من الوزارات أو وزراء منتدبين أو كتاب الدولة، بغض النظر عن تعيين بعض الأسماء فقط من أجل إرضاء خواطر بعض القيادات السياسية الحزبية".


وتابع المتحدث عينه أنه "هناك أجندة إنتخابية يتم التخطيط لها، وهذا واضح من خلال تعيين مقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وكالة الدعم الاجتماعي، وهذا ما يطرح تساؤلات كثيرة حول استغلال هذا الدعم في حسابات إنتخابية، علما أن هذا المشروع له صبغة ملكية جاء به العاهل المغربي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية".


وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن "أحزاب الأغلبية تحاول فرض الهيمنة على مؤسسات الدولة وهذا يتعارض مع الديمقراطية الحقيقية، وأن وكالة الدعم الاجتماعي يجب من المفروض أن تتحلى بالنزاهة والحيادية واسنادها إلى جهات لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالاقتصاد".


وأردفت البرلمانية المعارضة أن "الإسم الذي تم وضعه على رأس وكالة الدعم الاجتماعي تدرج في العديد من المسؤوليات والمؤسسات التابعة لرئيس الحكومة، وهذا يدل على أن المعيار الوحيد الذي تم اتخاذه في هذه التعيينات الحكومية هو معيار القرابة والصداقة وإرضاء خواطر بعض الأشخاص والجهات".