اختفاء الأدوية الأساسية يخلق أزمة في قطاع الصحة، والصيادلة يحملون المسؤولية للوزارة

يستمر اختفاء مجموعة من الأدوية في رفوف الصيدليات في المغرب، في مشهد بات مألوفا، إن كان لدى المرضى وذويهم أو الصيادلة.
ولا يقتصر الأمر على أدوية ثانوية، بل يشمل في كثير من الأحيان أدوية حيوية وأساسية مثل الأنسولين، وأدوية السرطان، وعلاجات الضغط الدموي والغدة الدرقية، الأمر الذي يهدد استمرارية العلاج بالنسبة لآلاف المرضى.
وعادة ما تتسبب هذه الانقطاعات في صدامات بين الباحثين عن الأدوية والصيادلة الذين لا يستطيعون توفيرها، في حين يلقى هؤلاء بكامل المسؤولية على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن توفير الأدوية وحماية الحق في العلاج.
في هذا السياق، كشف أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن انقطاع الأدوية أصبح ظاهرة شبه دائمة في السوق الوطني، ما يعكس اختلالات عميقة في السياسات العمومية المنتهجة.
وأوضح بوزوبع أن "هذا الوضع تفاقم منذ سنة 2014 بعد صدور المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمان الدواء، الذي رغم إسهامه في تخفيض أثمان بعض الأدوية إلا أنه أدى أيضا إلى نتائج سلبية، أبرزها انقطاع واختفاء عدد من الأدوية من السوق".
وأورد المتحدث ذاته أن "المرسوم اعتمد آلية موحدة لتخفيض الأسعار دون التمييز بين الأدوية مرتفعة الثمن والرخيصة، ما جعل تصنيع بعض الأدوية غير مربح بالنسبة للمختبرات، الأمر الذي أدى إلى سحبها من السوق أو التوقف عن إنتاجها".
ونبه رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية إلى
أن "هناك نوعا آخر من الأدوية التي تنقطع بسبب ندرة المواد الأولية على الصعيد الدولي، ما يؤثر بدوره على توفرها في السوق الوطنية".
وخلص الفاعل المهني إلى أن "انقطاع الدواء بالنسبة للمريض لا يعني فقط عدم توفر الدواء، بل قد يؤدي إلى توقف العلاج، وهو ما يشكل خطرا كبيرا، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة، مثل مرضى السكري، الضغط الدموي، أمراض الشرايين، والغدة الدرقية".
وفيما يخص للحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، فقد أفاد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بأن الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، "مطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المصنعين المحليين والعمل بصرامة على إلزامهم بتوفير الأدوية، خاصة تلك التي لا تتوفر على بدائل جنيسة، والتي يكون المواطن في أمس الحاجة إليها".
وأكد ذات المتحدث أن "الحلول واضحة، وتكمن إما في إرغام المصنعين على احترام التزاماتهم وتوفير الأدوية الأساسية، أو في تفعيل دور الصيدلية المركزية التي كانت قائمة في برشيد، وكانت تقوم سابقا باستيراد الأدوية وتوزيعها مباشرة".
ودعا رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها واستيراد تلك الأدوية على نفقتها الخاصة، ضمانا لحق المواطن في العلاج"، مشددا على أن "الوزارة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التفاوض مع المصنعين لإلزامهم بالتزويد المنتظم، أو تفعيل الصيدلية المركزية للقيام بعملية الاستيراد".