تطورات قضائية في ملف "ليفوثيروكس" بفرنسا تتزامن مع اختفائه من الصيدليات المغربية

عرف ملف دواء " ليفوثيروكس"، المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، تطورات قضائية جديدة، على إثر توجيه اتهامات للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بفرنسا " ANSM"، لعدم يقظتها، في متابعة "الغش"، الذي طال المكونات العلاجية لهذا الدواء.
وتأتي هذه الاتهامات الصادرة بداية الأسبوع الجاري في حق الوكالة، بعد شهر ونصف من اتهامات ب"الغش" في تصنيع هذا الدواء المعالج لاضطرابات الغدة الدرقية، الموجه للشركة الفرنسية التابعة لمختبر الأدوية الألماني ميرك، المصنعة ل"ليفوثيروكس".
ويتزامن هذا التطور في ملف تصنيع " ليفوثيروكس " بفرنسا، مع اختفائه من الصيدليات المغربية، وهو ما خلق تخوفا وذعرا لدى آلاف مرضى الغدة الدرقية، الذين يستعملون هذا الدواء بشكل يومي مدى الحياة، مما يهدد صحتهم بمضاعفات خطيرة جراء غيات هذا الدواء، في الأيام القليلة الماضية.
وفي إطار البحث عن العلاقة بين تطورات ملف "ليفوثيروكس" بفرنسا واختفائه من الصيدليات المغربية، رجحت مصادر صيدلانية تحدثت إليها جريدة "العمق"، أن اختفاء الدواء سببه نفاذ المخزون، قائلة إنه لا علم لها بوجود أي مشاكل أو تطورات أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه عادة عندما يطرح مشكل ما في دواء علاجي معين، يتوصلون بإشعارات من الجهات المعنية بقطاع الدواء، لسحب تلك الأدوية، مشددة على أن "ليفوثيروكس"، نفذ من المخزون لا غير، بينما ربطت مصادر أخرى، بين تطور الملف قضائيا في فرنسا وخلقه لمشكل على مستوى التوزيع، مس المغرب، وسط صمت للجهات المسؤولة بالمملكة.
في المقابل، أكد صيادلة ل"العمق"، أن عددا من المرضى، يشترون هذا الدواء بكمية تكفيهم ل3 أشهر أو 4 أشهر، لأنه رخيص، وهو ما يخلق خصاصا في المخزون، لأن الشركة المصنعة، تنتج كمية تكفي لأشهر معدودة، وتخزين المرضى لهذا الدواء بشكل كبير هو سبب نفاذ المخزون من الصيدليات.
وفي الوقت الذي قال فيه رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب في اتصال ل"العمق"، إنهم لم يتوصلوا بمعطيات حول الأسباب الحقيقية لانقطاع "ليفوثيروكس"، أكد أمين بوزوبع، أن انقطاع هذا الدواء يتم بشكل دائم.
وقال بوزوبع، وهو رئيس ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية، إن " ليفوثيروكس " دواء جنيس، مستورد من الخارج، يباع رخيصا في الصيدليات المغربية، وهذا الوضع يطرح تخوفا من سحب الشركة المصنعة لهذا الدواء من السوق بشكل كامل، كما تم مع أدوية أخرى لها نفس الوضع.
وجوابا على سؤال "العمق"، نفى بوزوبع أن يكون للتطورات القضائية في ملف دواء "ليفوثيروكس" بفرنسا، علاقة بانقطاعه من الصيدليات المغربية، لأنه وبحسب المتحدث، هذا الانقطاع دائم، ولا يرتبط فقط بدواء قصور الغدرة الدرقية، بل بأدوية عديدة جنيسة، مطالبا بمراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد الأثمنة باعتباره المدخل الوحيد لإصلاح السياسة الدوائية بالمغرب.
وأمام هذه المعطيات، يبقى الباب مفتوحا أمام فرضية، ارتباط انقطاع دواء "ليفوثيروكس" من الصيدليات، بتطورات القضية في البلد المصدر، إلى حين توضيح رسمي من الجهات المسؤولة.