الدكاترة: التنسيق النقابي يطالب بتسوية شاملة وجبر الضرر في قطاع التعليم

دعا التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم إلى إضراب وطني ووقفات احتجاجية الأسبوع المقبل، بهدف الضغط من أجل التسوية الشاملة لملف الدكاترة وجبر الضرر الواقع عليهم. يطالب التنسيق بشكل أساسي بتغيير الإطار المهني لجميع الدكاترة في القطاع ويحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعنتها وحرمان الدكاترة من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي.
يأتي هذا التصعيد في إطار متابعة التنسيق النقابي لإجراءات تفعيل مخرجات الحوار القطاعي وتنفيذ اتفاق 26 ديسمبر 2024، الذي ينص على تسوية ملف الدكاترة على ثلاث دفعات (2024، 2025، 2026). وتشدد النقابات على ضرورة الالتزام بالمقاربة التشاركية المتفق عليها في إعداد قرار المباراة والإجراءات المتعلقة بها.
تستند النقابات في موقفها إلى الإعلان عن مباراة الدفعة الأولى ب 600 منصب، وبعد تقييم التجارب السابقة، التي وصفتها ب"المأساوية" لاتفاق 2010. فذلك الاتفاق كان يهدف إلى طي الملف نهائيًا على ثلاث دفعات (2010، 2011، 2012)، لكن الوزارة أخلفت بوعدها في عام 2011، مما خلف ضحايا كثر.
وجهت النقابات الخمس دعوة إلى جميع الدكاترة العاملين في القطاع للمشاركة في إضراب وطني ووقفة احتجاجية مركزية بالرباط، المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة يوم الخميس 19 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
يتمسك التنسيق النقابي بالتسوية الشاملة للملف على ثلاث دفعات وفقًا للاتفاق، ويطالب بتطبيق مبدأ الإنصاف وجبر الضرر الذي لحق بالدكاترة منذ عام 2011، بسبب عدم التزام الوزارة بوعدها في طي الملف نهائيًا بدفعة 2012. كما يطالبون بالالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة التقنية الخاص بملف الدكاترة، والذي انعقد بتاريخ 3 يناير 2025.
طالبت الهيئات النقابية أيضًا بتفعيل الاتفاق الأخير المتعلق بمراسلة رئيس الحكومة لإضافة مناصب تحويلية برسم سنة 2025 (1200 منصب على الأقل)، لاستيعاب جميع الدكاترة. كما ترفض النقابات بشكل قاطع حرمان الدكاترة من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي وتدعو وزير التربية الوطنية للتراجع الفوري عن هذا القرار "اللاقانوني".
أعاد التنسيق النقابي التذكير بكرونولوجيا ملف الدكاترة، مشيرًا إلى أنه ملف عالق منذ أكثر من 20 عامًا. وينبغي اعتباره ملف تسوية وجبر ضرر للمعنيين لسنوات، وليس مجرد إجراء عادي للوزارة أو عملية تنافسية بحسب الحاجة، لأن ذلك لن يحل المشكلة بشكل نهائي.
نبه التنسيق إلى أن ملف الدكاترة كان قد حظي باتفاق سابق لطيّه نهائيًا على ثلاث دفعات (2010، 2011، 2012)، إلا أن الوزارة لم تلتزم بذلك، وأجرت مباراتين فقط في عامي 2010 و 2011، بأعداد لم تستوعب جميع دكاترة القطاع، مما فاقم المشكلة وخلف أضرارًا بالغة.
واختتم التنسيق بيانه بالتأكيد على أن اتفاق 26 ديسمبر 2023 ينص على حل الملف على ثلاث دفعات (2024، 2025، 2026)، على أن تكون الدفعة الأولى سارية المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2024. ويتطلب تنفيذ ذلك أن يكون عدد المناصب متناسبًا مع عدد الدكاترة، وأن يتم التوزيع على الدفعات الثلاث بشكل عادل.