دكاترة وزارة التربية الوطنية يضربون وطنيا احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم إضراب وطني، يوم الأربعاء القادم، بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، داعية دكاترة القطاع إلى المشاركة فيه، وحمل الشارات احتجاجا على جمود ملفهم رغم اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعيتهم.
وأوضحت الرابطة في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن قرار الإضراب جاء عقب عقد أعضاء المكتب التنفيذي للإطار النقابي للدكاترة، اجتماعا يوم الأحد الماضي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وقف خلاله عند مسار تنفيذ اتفاق 14 يناير 2023، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب دراسة مآل تنزيل إطار أستاذ باحث، من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي.
وانتقدت الرابطة: "تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور أكثر من سنة ونصف، على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي".
وعبر المصدر ذاته، عن رفض: "تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة، أو شروط تعجيزية تفرغ العملية من محتواها القاضي بطي هذا الملف نهائيا، كما عبر عنه الوزير شكيب بن موسى أكثر من مرة"، مشيرا إلى أن هذه التسوية: "تبقى مجرد وهم يتم تسويقه، وتوضح أن إطار أستاذ باحث ليس بجديد على قطاع التربية الوطنية بل هو إطار قديم يتم الإعلان عنه بين فينة وأخرى، عن طريق مباريات محدودة العدد تشوبها خروقات كثيرة لم تستجب إلى واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب".
وأوضحت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، أن: "إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت حيفا كبيرا داخل القطاع، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012 والرفض بشدة لأية محاولة للركوب على هذه النضالات واستغلالها".
وطالبت بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث: "أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة، إلى جانب تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ 2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012".
واعتبر عبد الله الشتوي المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بسبب تماطل الوزارة في الحل المتفق عليه والقاضي بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي داخل النظام الأساسي الجديد.
وعبر الشتوي في تصريح للجريدة، عن رفض الدكاترة لأي إخلال بالتزام الوزارة التي تم تحت إشراف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش: "كما نرفض أي حل مرتبط بإقصاء الدكاترة من هذا الإطار عبر المباريات التي سوف تسبب ضحايا كثر من الدكاترة".
وقال المتحدث ذاته: "إن عدد الدكاترة في وزارة التربية الوطنية هو عدد محتشم لا يرقى إلى أن يتم تجزيئه أو تفتيته، كما إن الوزارة اليوم هي محتاجة لجميع الدكاترة، لأن المهام كثيرة وإصلاح منظومة التربية والتعليم يحتاج لأطر مثل الدكاترة التي تتوفر على الخبرة المهنية زيادة على المستوى الرفيع الأكاديمي".
ودعا الوزارة في الأخير، ب"تسريع حل هذا الملف في قريب العاجل وإنهاء أزمة عاشها الدكاترة لأكثر من 20 سنة من الانتظار".