دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباراة ويطالبون الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات

أعلن دكاترة وزارة التربية الوطنية، عن رفضهم للمباراة باعتبار أن اتفاق 18 يناير 2022 هو تسوية لوضعيتهم، مطالبين الوزارة بجبر الضرر الذي لحقهم لسنوات طويلة مع تفعيل الأثر الرجعي منذ 2010.
وأفاد بلاغ للرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية ، أنه تم خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة يوم السبت 29/07/2023، التأكيد على أن اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وعدم ذكر اجتياز المباراة في هذا الاتفاق، مما يتماشى مع مفهوم تسوية وضعية الموظف حسب قانون الوظيفة العمومية بالمغرب.
واعتبرت الرابطة، ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لمدة فاقت العشرين سنة، لعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012).
ودعت إلى جبر الضرر الذي لحق فئة دكاترة ما قبل 2012 التي عاشت مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات الست بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي القاضي بتعيين الأساتذة الذين لهم تجربة في التدريس والبحث تفوق 10 سنوات في إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة، أو احتساب أثر رجعي منذ 2010.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرابطة دعت إلى دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، مثلما تم الاتفاق عليها في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، مطالبين باحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، كما تدعو رئيس الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع هذه الفئة.
وشددت على ضرورة الالتزام بإعفاء الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات.
كما طالبت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية بإحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية بالمغرب، وأن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية مماثلة في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل والتحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي.
ودعت الرابطة، إلى الابتعاد عن الحسابات المالية الضيقة باعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية الأقل كلفة، نظرا للعدد القليل للدكاترة الذي لا يتعدى 1370 دكتورا/ة، دون احتساب من سيُحال على التقاعد هذه السنة ومن نجح في مباريات التعليم العالي، وباعتبار أن أغلبية الدكاترة يندرجون في الدرجة الممتازة، مع تجربة مهنية طويلة في القطاع، موازاة مع التحصيل الأكاديمي الرفيع الذي تجسده الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات الرصينة وبراءات الاختراع في مختلف التخصصات، مما يؤهل هذه الفئة أن تكون قاطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك محمد السادس في النهوض بقطاع التربية الوطنية بالمغرب في جميع خطبه.
كما تعهدت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية باستثمار ما راكمته فئة الدكاترة من خبرة ميدانية وتحصيل علمي أكاديمي عال للارتقاء بقطاع التعليم المدرسي على المدى القريب والمتوسط إلى أرقى النظم التعليمية على المستويين العربي والإفريقي، وتنفيذ ما تعتزم الوزارة الوصية على القطاع إنزاله من إصلاحات استراتيجية.
وفي نفس السياق، صرح الدكتور عبد الله الشتوي رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن "دكاترة التربية الوطنية يعيشون توتر و احتقان غير مسبوق في تاريخ وزارة التربية الوطنية، وذلك راجع إلى الاخبار التي تداولت في تقارير مجالس الوطنية للنقابات ان وزارة التربية الوطنية تريد فرض مبارة على دكاترة التربية الوطنية واقصاء العديد منهم وهذا غير مقبولا نهائيا وسيزيد من منسوب الاحتقان داخل القطاع".
وقال عبد الله الشتوي "نرفض هذه المبارة لعدة اعتبارات أساسية أولها أن اتفاق 18 يناير 2022 جاء من اجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالقطاع والذي أشرف على هذا الاتفاق رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش كما ان الدكاترة انتظرو أكتر من 12 سنة بعد عدم التزام الوزارة باستكمال اتفاق سنة 2010 القاضي بتسوية جميع الدكاترة على أساس تلات دفعات (2010-2011-2013)".
وأضاف المتحدث ذاته "تانيا ان دكاترة التربية هم مرسمون في القطاع وراكمو من التجربة والخبرة الميدانية تسمح لهم بدمج في الإطار الجديد أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر مرسوم استثنائي، تالتا أن عدد الدكاترة هو هزيل جدا لا يرقى أن يصل إلى مستوى المبارة علما ان الوزارة في حاجة لإستثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح القطاع، خاصة في تنزيل وانجاح خطة الطريق 2022-2026، التي أعطى الوزير شكيب بنموسى انطلاقاتها، كما يجب جبر الضرر الذي لحق الدكاترة مند 2010 حتى اليوم ، نحن في الرابطة لن نقبل إلا بالحل الشامل للجميع، وندعو الوزارة بتفعيل الاتفاف غي العاجل، لأن اجترار الوقت ليس في مصلحة المنظومة التي تعيش اليوم مجموعة من اخفاقات".