ارتفاع شكاوى المستهلكين في الصيف.. مطالب بمراقبة صارمة للأسعار وجودة الخدمات

جددت جمعيات حماية المستهلك في المغرب دعوتها السلطات المختصة إلى تشديد وتكثيف عمليات مراقبة جودة وأسعار المنتجات والخدمات المقدمة خلال فصل الصيف، وذلك نتيجة الإقبال المتزايد على الاستهلاك خلال هذه الفترة من السنة.
ونبهت هذه الجمعيات إلى تزايد حدة شكايات المستهلكين نتيجة التجاوزات المتعلقة بالرفع غير المبرر للأسعار، وعدم احترام شروط السلامة الصحية، إضافة إلى ارتفاع حالات الغش والتدليس.
ودعت الجمعيات ذاتها المتضررين من هذه الممارسات إلى توخي الحيطة والحذر، باعتبار أن وعي المستهلك يعد دعامة أساسية للتصدي لمختلف المظاهر والتجاوزات التي تضر بحقوقه.
ارتفاع منسوب الشكاوى خلال فصل الصيف
كشف عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن الهيئات والجمعيات المهتمة بحماية المستهلك المغربي تتلقى شكايات خلال أيام العطل الصيفية، ابتداء من شهر يونيو وإلى غاية نهاية شتنبر من كل سنة، بشكل أكبر مقارنة بالأيام العادية.
وأوضح الشافعي أن معظم هذه الشكايات تتعلق أساسا بأسعار المطاعم والفنادق التي تشهد زيادات صاروخية غير مبررة، إضافة إلى حالات التسمم، وحالات الغش والتدليس والنصب والاحتيال على المستهلكين، على غرار ما يقع في بعض محلات بيع الأسماك الطازجة في ميناء أكادير.
وسجل ذات المتحدث أن حالات التسمم ترتفع بشكل كبير خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم احترام الشروط الصحية في نقل وتخزين العديد من المواد الاستهلاكية سريعة التلف، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ونبه الفاعل المدني نفسه إلى أن الشكايات المسجلة تشمل أيضا سياحا أجانب، أضف إلى ذلك مشاكل مستوقفات السيارات، وانتشار أصحاب كراء المظلات الشمسية في الشواطئ خلال الصيف بشكل كبير، خارج أي إطار قانوني.
تمييز بين السياح المغاربة والأجانب
أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك، بأن المستهلكين المغاربة عادة ما يشتكون خلال موسم الاصطياف من عدد من الأمور، خاصة ما يتعلق بالنقل، سواء الحضري أو الطرقي، الذي يشهد تجاوزات عديدة، على غرار رفع الأسعار إلى مستويات قياسية نتيجة الجشع، وعدم احترام حقوق المستهلكين.
وسجل الخراطي أن العديد من السياح الداخليين يواجهون مشاكل كبيرة مع الوحدات الفندقية خلال الفترة الصيفية، كإلغاء حجوزاتهم بشكل غير مبرر، ومطالبتهم بالدفع المسبق قبل الاستفادة من الخدمة، وهو ما ينطوي على نوع من التمييز الذي يطال السائح المغربي الداخلي من طرف هذه الوحدات.
إضافة إلى ذلك، توقف الخراطي عند الشكايات الموجهة ضد المقاهي والمطاعم التي ترفع هي الأخرى أسعار خدماتها خلال هذه الفترة، تحت هاجس البحث عن الربح السريع، فضلا عن انتشار بعض محلات الوجبات التي تضرب بعرض الحائط المعايير الصحية، وهو ما يفسر ارتفاع حالات التسمم خلال الصيف.
دعوات لتشديد المراقبة
يرى رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، عبد الكريم الشافعي، أنه لابد من تشديد وتكثيف عملية مراقبة المنتجات الاستهلاكية، وكذا مراقبة أسعار وجودة مختلف المنتجات والخدمات خلال العطلة الصيفية من طرف السلطات المكلفة بالمراقبة، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأقسام الاقتصادية بالعمالات، والمكاتب الصحية الجماعية.
وإلى جانب ذلك، شدد الشافعي على أهمية تدخل السلطات المحلية للقيام بحملات لزجر المخالفات التي تضر بصحة المستهلك، معتبرا أنه "لا يعقل استمرار العديد من المظاهر غير الصحية في الشوارع المغربية ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية تتطلب توخي أقصى درجات اليقظة الصحية".
وفي المقابل، يرى بوعزة الخراطي أن الرهان يبقى على المستهلك نفسه، الذي يجب أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يبلغ عن أي تجاوز، وأن يختار بعناية المنتجات أو الخدمات التي يستهلكها.
وشدد رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك على أن مقدمي هذه المنتجات والخدمات، الذين فقدوا الزبائن نتيجة استهتارهم وعدم احترامهم للضوابط القانونية المؤطرة للاستهلاك، سيضطرون في النهاية إلى إعادة مراجعة سياساتهم الصحية وتجويد خدماتهم.