الخراطي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية متأثر ب"قرار سياسي" ونتساءل عن غياب المراقبة

علاقة بموجة الارتفاعات، الحاصلة في أسعار بعض المواد الغذائية في المغرب، من ضمنها مواد حيوية، وأساسية، كزيت المائدة، الذي شهد زيادة ثالثة في غضون الفترة القليلة الماضية، أماطت جمعيات حماية المستهلكين اللثام عن أسبابها، وخلفياتها الحقيقية.
وفي هذا الشأن، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن سبب الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، منها زيت المائدة، ناتج عن مخلفات قرار سياسي سابق، صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي بادرت بتخصيص ميزانية ضمن المخطط الأخضر لعام 2016، لمنع استيراد المواد الخام، المخصصة لإنتاج الزيوت في المغرب، وتقليص حجم صادراتها من الخارج، التي بلغت 98 في المائة، لكنها فشلت في ذلك.
يذكر أن إنتاج المغرب من هذه المادة الخام، والحيوية لم يتجاوز سوى 2 في المائة، وهو الإجراء، الذي استهدف تقليص حجم صادراتها بنسبة 8 في المائة.
وشدد الخراطي على أن هذه النسبة لازالت لم تتقلص بعد، كما يأمل قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المخطط الأخضر، موضحا، في تصريح ل"اليوم 24″، أن أغلب منتجي هذه المادة الحيوية، باستثناء وحدة إنتاج واحدة، أصبحوا يستوردون الزيت جاهزة، ويكتفون بتصفيتها، وتعليبها، وبيعها للمستهلك المغربي.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إن منتجي هذه المادة الحيوية أصبحوا يتعذرون بارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق العالمية، وهو التبرير، الذي حذر منه الخراطي، لأن من شأنه أن يعيد نفس سيناريو بقاء أسعار المحروقات مرتفعة، على الرغم من انخفاض سعر برميل البترول عالميا، مبرزا في هذا السياق أن المشكل، الذي سيعاني منه المستهلك المغربي، هو ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على الرغم من انخفاض أسعار موادها الخام في السوق الدولية.
وأوضح الخراطي، بهذا الخصوص، أن المستهلك المغربي قد يتفهم ارتفاع الأسعار بمبرر ارتفاعات عالمية، لكنه في مقابل كل هذا يرفض استمرار ارتفاع المواد الأساسية حتى بعد انخفاض أسعارها في السوق الدولية.
وتساءل بوعزة الخراطي، علاقة بارتفاعات الأسعار، حول من يراقب جودة، وسلامة المواد الغذائية، منها زيوت المائدة، التي تعاني من قصور واضح في المراقبة الصحية الخاصة بها؟.
وردا على سؤال الدور الذي من المفترض أن يؤديه مجلس المنافسة في ضبط الأسعار، أكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن الزيوت تتنمي إلى لائحة المنتجات الحرة، التي تحكم أسعارها متطلبات العرض، والطلب، موضحا أن مجلس المنافسة لا يمكنه التدخل، إلا في حال وصلت أسعار المواد الاستهلاكية مستويات فاحشة.
وشدد الخراطي، أيضا، على أن مادة الزيت تخضع للعرض والطلب، فمنتج هذه المادة الحيوية بحسب القانون من حقه أن يبيع بأي سعر بشرط أن يقوم بإشهار السعر، وفقا لنظام السوق الحر، المعمول به في المغرب، يضيف المتحدث نفسه.