فوضى أسعار الصيف تهدد عطلة المغاربة

وفي التفاصيل، مع حلول العطلة الصيفية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإقبال على الاستهلاك، جددت جمعيات حماية المستهلك في المغرب دعوتها للسلطات المختصة من أجل تشديد وتكثيف عمليات مراقبة جودة وأسعار المنتجات والخدمات المقدمة، خاصة في ظل تزايد حدة شكايات المستهلكين نتيجة التجاوزات المتعلقة بالرفع غير المبرر للأسعار، وعدم احترام شروط السلامة الصحية، إضافة إلى ارتفاع حالات الغش والتدليس.
وفي هذا الإطار، قال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إن الهيئات المهتمة بحماية المستهلك تتلقى شكايات خلال العطلة الصيفية، ابتداءً من شهر يونيو وحتى نهاية شتنبر، بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأيام العادية. وأضاف في تصريح له أن "معظم هذه الشكايات تتعلق أساساً بأسعار المطاعم والفنادق التي تشهد زيادات صاروخية وغير مبررة".
وأشار الشافعي إلى أن "العديد من هذه الشكايات تتعلق أيضاً بحالات تسمم، وحالات غش وتدليس، على غرار ما يقع في بعض محلات بيع الأسماك الطازجة في ميناء أكادير". وسجل أن "حالات التسمم ترتفع بشكل كبير خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم احترام الشروط الصحية في نقل وتخزين المواد سريعة التلف". وأضاف أن هذه الشكايات تشمل أيضاً سياحاً أجانب، بالإضافة إلى المشاكل المتجددة كل صيف مع مستوقفات السيارات وأصحاب المظلات الشمسية في الشواطئ الذين يحتلون الملك العمومي.
وشدد الشافعي على "ضرورة تكثيف عمليات المراقبة من طرف كافة السلطات المكلفة، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والأقسام الاقتصادية بالعمالات، والمكاتب الصحية الجماعية"، مؤكداً أنه "لا يُعقل استمرار هذه المظاهر غير الصحية ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية تتطلب أقصى درجات اليقظة".
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حماية المستهلك، أن "المستهلكين المغاربة يشتكون خلال موسم الاصطياف من تجاوزات عديدة، خاصة في قطاع النقل الذي يشهد رفعاً للأسعار نتيجة الجشع، بالإضافة إلى شكايات ضد الفنادق والمطاعم التي ترفع أسعارها ولا تحترم معايير السلامة الصحية تحت هاجس البحث عن الربح السريع".
وأضاف الخراطي أن "العديد من السياح الداخليين يواجهون مشاكل مع الوحدات الفندقية، كإلغاء حجوزاتهم بشكل غير مبرر، ومطالبتهم بالدفع المسبق، وهو ما ينطوي على نوع من التمييز".
وذكر المتحدث ذاته أن "كل هذه الإشكالات ناتجة أساساً عن ضعف المراقبة وعدم فعاليتها، بسبب تعدد المتدخلين في هذه العملية". وأكد أن الحل يكمن في إحداث مؤسسة وطنية موحدة تُعنى بحماية المستهلك، وهو مطلب قديم. وختم بالقول: "في ظل المشاكل الحالية، يبقى الرهان على المستهلك نفسه، الذي يجب أن يتوخى الحيطة والحذر، وأن يبلّغ عن أي تجاوز، وأن يختار بعناية ما يستهلكه، لأن مقدمي الخدمات الذين لا يحترمون القانون سيضطرون في النهاية إلى مراجعة سياساتهم".