أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ قانون العقوبات البديلة

أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية للقطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة للانخراط الكامل والفعّال في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب.
ودعا أخنوش، عبر منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية هذا القانون الجديد، والعمل على تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان تنزيله بسلاسة وفعالية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتم التنصيص في المنشور الحكومي على ضرورة تعيين مخاطب رسمي بكل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، بهدف وضع رؤى موحدة وخطط تنفيذية واضحة، تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل محلية سنوية، تشمل تحديد أنواع الأشغال المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأماكن التي ستنفذ فيها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المرتبطة بها.
وشدد المنشور على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستُفرز "دفاتر تحملات" واضحة تُحدد بدقة أدوار ومجالات تدخل كل قطاع، بما في ذلك الوسائل العملية لضمان التتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مثل إعداد سجلات وطنية وقواعد بيانات موحدة، تساعد لاحقًا في تطوير برمجيات إلكترونية خاصة بهذا النظام الجديد.
ويندرج اعتماد قانون العقوبات البديلة 43.22 في إطار الالتزامات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية الوطنية، عبر إدخال مقاربات جديدة ترتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب المحض، وتوسيع بدائل السجن في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا.
وتشمل هذه العقوبات البديلة:
* العمل لأجل المنفعة العامة؛
* المراقبة الإلكترونية؛
* تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية؛
* الغرامة اليومية.
ويُمنع تطبيق هذه العقوبات في حالات العود، كما ينص القانون على ضمانات وقائية وحمائية لكل من المحكوم عليهم وأسرهم، مع مراعاة مصلحة المجتمع وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السجن.
وتُمثل هذه الخطوة، التي تنطلق فعليًا ابتداء من غشت المقبل، تحولًا مهمًا نحو عدالة حديثة أكثر مرونة وإنصافًا، تسعى إلى تقليص اكتظاظ السجون، وإعطاء المحكومين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع بدل الانعزال عنه.