أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنه تقرر اعتماد صيغة نهائية لتنزيل الزيادة الشهرية في أجور موظفي القطاع، والمحددة في 1000 درهم، وذلك عبر استصدار مرسوم تنظيمي يكرس هذا المكتسب المادي.
وحسب بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (ا.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، عقب لقاء مع الوزارة الوصية، فقد تم التوافق على إقرار هذه الزيادة وفق آلية قانونية تتماشى مع النموذج المعتمد سابقا في قطاع التربية الوطنية، مع التأكيد على صرفها بأثر رجعي، على أن يتم توفير كافة التفاصيل التقنية الخاصة بمشروع المرسوم في غضون اليومين المقبلين.
وفي إطار المساعي الرامية لتعزيز الوضعية المهنية للموارد البشرية، شدد الأطراف على ضرورة تسريع وتيرة إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مع الحرص على مواءمته مع المبادئ العامة للوظيفة العمومية، وهو ما يتطلب تكثيف التنسيق بين وزارة التعليم العالي ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية لضمان المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وعلى صعيد متصل بملفات الترقية، خلص الاجتماع إلى البرمجة الفورية لاجتماعات اللجان الثنائية المتبقية انطلاقاً من الأسبوع الجاري، وذلك قصد الحسم في ملفات الترقي بالاختيار التي تهم فئات المهندسين والمتصرفين، إضافة إلى مفتشي المصالح المالية، بما يضمن استكمال المسارات المهنية للأطر المعنية.