قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي

غاب 333 نائبًا برلمانيًا عن جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، خلال قراءة ثانية تمت يوم الإثنين 22 يوليوز 2025 بمجلس النواب، وهو ما يعادل أكثر من 85% من أعضاء المجلس، في مشهد أثار موجة انتقادات وسخرية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها.
وصوّت فقط 47 نائبًا لصالح المشروع، مقابل اعتراض 15 نائبًا، دون تسجيل أي حالة امتناع، ما جعل عدد الحاضرين لا يتجاوز 62 نائبًا من أصل 395. هذا الحضور الهزيل أعاد إلى الواجهة جدل الغياب البرلماني المزمن، وطرح تساؤلات ملحّة حول جدوى العمل التشريعي في ظل هذا التراخي الجماعي.
وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المسألة داخل الجلسة، مستنكرًا غياب النواب عن جلسة تُعد دستورية وتشريعية واختتامية في الوقت ذاته، داعيًا إلى تلاوة أسماء المتغيبين، وهو مطلب يتجدد مع كل دورة دون أن يُفعل بصرامة.
ورغم تعبير رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن أسفه الشديد لهذا الغياب، فقد برر الأمر بصعوبة ضبط الحضور من قِبل رئاسة المجلس وحدها، محمّلًا الفرق البرلمانية مسؤولية جمع أعضائها، ومقترحًا أن تتكفل كل مجموعة نيابية بنشر أسماء الغائبين ضمن صفوفها.
هذا الوضع ليس جديدًا على المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن حاول المجلس تلاوة أسماء المتغيبين، لكنه واجه احتجاجات من النواب، بدعوى أن غيابهم يكون غالبًا مبررًا بالتزامات ترابية أو مسؤوليات محلية. وأمام ضغط الفرق، تراجع المجلس عن هذا الإجراء وربطه بتقنية "الكاميرات الذكية" التي لم تُفعّل إلى حدود الساعة.
ولم تسلم لا فرق الأغلبية ولا المعارضة من هذه الظاهرة، مما جعل فئة واسعة من الرأي العام تعتبرها "سلوكًا متكرّرًا يكشف عن استخفاف بعض النواب بواجباتهم الرقابية والتشريعية"، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقوانين جوهرية تهم المجتمع والعدالة.