اجتماع اللجنة الإقليمية بمديرية تيزنيت يناقش مستجدات الدخول المدرسي وتدبير الفائض والخصاص.

تفاعلاً مع دعوة المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وفي إطار مطلبه الدائم لمأسسة الحوار النقابي–الإداري وتجسير قنوات التواصل المؤسساتي تشاوراً وتقاسماً وإشراكاً، انعقد مساء الأربعاء 10 شتنبر 2025 بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت اجتماع اللجنة الإقليمية ترأسه المدير الإقليمي للتعليم، وذلك من أجل تقاسم معطيات مرتبطة بالحركات الانتقالية والتعيينات الجديدة، وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي على مستوى البنيات التربوية وتدبير الفائض والخصاص.
وقد شكل اللقاء مناسبة للوقوف عند الصعوبات التي طبعت بداية الموسم الدراسي، خاصة ما يتعلق بتقليص البنية التربوية بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، وهو ما خلف فائضاً في الموارد البشرية وأربك التنظيمات التربوية داخل المؤسسات. وضعٌ اعتبره الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت، مصطفى نحايلي، متناقضاً مع الشعارات الرسمية التي تؤكد على "تخفيف البنية" داخل المؤسسات التعليمية، ولا سيما "مؤسسات الريادة" التي يُفترض أن تضمن تعليماً ذا جودة، علماً أن جميع المدارس البلدية بتيزنيت مصنفة ضمن هذه الفئة.
وفي تصريحه على هامش أشغال اللجنة، شدّد نحايلي على خطورة المستجد المتعلق بتدبير الفائض، حيث أقدمت المديرية الإقليمية، على غرار عدد من المديريات عبر التراب الوطني، على تكليف الأساتذة الفائضين بشكل انفرادي ومن دون الاعتماد على الطلبات أو إشراك النقابات أو الاستناد إلى مذكرة تنظيمية، بعدما تم توقيف العمل بمذكرة إعادة الانتشار. هذا "الفراغ القانوني"، حسب تعبيره، جعل قرارات التكليف عرضة للانتقاد والمساءلة بالنظر إلى غياب أي مرجعية قانونية تؤطرها.
كما أعرب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن قلقه من النقاش الدائر داخل الوزارة والأكاديميات الجهوية حول موضوع حصر تدبير الفائض والخصاص ومحاولة ضبطه وتأطيره بقرارات مركزية. وأكد في المقابل أن النقابة مع المرجعية القانونية والضبط المؤسساتي، غير أنها تشدد على ضرورة صون الحقوق المكتسبة للأسرة التعليمية، وفي مقدمتها: الشفافية، حرية اختيار المناصب، اعتماد معايير التنقيط والأقدمية، ثم تفعيل آليات إعادة الانتشار الإيجابي.
وارتباطاً بالموضوع نفسه، أشار نحايلي إلى أن الحركة الإقليمية أصبحت اليوم صورية ولا تفرز أية نتائج ملموسة، بحكم ارتباطها الحصري بالحصيص الضيق المخصص لكل مديرية من الأطر، وهو ما جعلها تفقد جدواها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ورغبتها في تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
كما شدد على أن الوزارة والأكاديميات والمديريات تعيش حالة ارتباك وتوجس من الدعاوى الإدارية المتوقعة جراء سوء تدبير الحركات الإقليمية وإقصاء العديد من الأساتذة من مناصب شاغرة فعلاً، وهو ما يشكل خرقاً سافراً لمبدأ تكافؤ الفرص ويكرس ظلماً مرفوضاً في صفوف الشغيلة التعليمية.
وختم نحايلي تصريحه بالتأكيد على ضرورة إشراك النقابات التعليمية في أي نقاش يخص تدبير الموارد البشرية، خاصة في ظل غياب مرجع قانوني واضح يؤطر عملية تدبير الفائض والخصاص، بما يضمن الإنصاف والشفافية ويحفظ الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم.
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ب إجراء تقييم شامل لتجربة التربية الدامجة وقاعات الموارد بالإقليم، قصد الوقوف على الإكراهات والتحديات التي تواجهها، وضمان توفير الظروف التربوية واللوجيستيكية الملائمة لإنجاح هذا الورش التربوي الهام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.