انعقد مساء الأربعاء 10 شتنبر 2025 بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت اجتماع اللجنة الإقليمية. اللقاء ركز على مستجدات الدخول المدرسي الحالي، والعمليات المتعلقة بالتعيينات الجديدة، إضافة إلى تقييم الوضعية المرتبطة بالفائض والخصاص في الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية. وقد سمح الاجتماع بمناقشة الصعوبات التي واجهت بداية الموسم الدراسي، وخصوصًا تقليص بعض البنيات التربوية، الأمر الذي أدى إلى فائض إضافي في الموارد البشرية وأثر على تنظيم العمل داخل المدارس. وأشار الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت، مصطفى نحايلي، إلى أن تدبير الفائض إذا تم بطريقة انفرادية، دون إشراك النقابات أو الاستناد إلى مرجعية قانونية واضحة، يجعل القرارات المتعلقة بالتكليف عرضة للنقد والمساءلة. كما أعرب عن قلقه من محاولة الوزارة والأكاديميات فرض تدابير مركزية لضبط الحركات الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة حماية حقوق الأساتذة من خلال الشفافية، حرية اختيار المناصب، والاعتماد على معايير الأقدمية والتنقيط. وأوضح نحايلي أن الحركة الإقليمية باتت صورية، ولا تلبي تطلعات الشغيلة التعليمية في تحسين وضعها المهني والاجتماعي، مشيرًا إلى المخاطر القانونية المرتبطة بسوء تدبير الحركات الإقليمية، والتي قد تؤدي إلى دعاوى إدارية نتيجة حرمان بعض الأساتذة من مناصب شاغرة بالفعل. التربية الدامجة وقاعات الموارد تحت المجهر وفي سياق تعزيز جودة التعليم، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإجراء تقييم شامل لتجربة التربية الدامجة وقاعات الموارد بالإقليم، للوقوف على الإكراهات والتحديات التي تواجهها، وضمان توفير الظروف التربوية واللوجستيكية الملائمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين ويعزز نجاح هذا الورش التربوي الهام.