هذا ما تقرر في حق موقوفي "جيل Z" بتزنيت

قررت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت متابعة 11 شابا مشاركا في ما بات يعرف باحتجاجات "جيل Z" بتهم جنائية ثقيلة، بعد أحداث عرفتها المدينة خلال الأسبوع الماضي وأثارت الكثير من الجدل في الشارع المحلي.
وفي هذا السياق، وجهت ل 6 شبان تهم العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه إراقة دم، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وهي التهم المنصوص عليها في الفصول 263 و267 و595 من مجموعة القانون الجنائي.
وإلى جانب ذلك، يتابع شخصان آخران ضمن الموقوفين بتهم العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه إراقة دم، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بواجبهم، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وهي التهم المنصوص عليها في الفصول نفسها من القانون الجنائي.
هذا، وقد اكتفت ابتدائية تيزنيت بمتابعة 3 أشخاص بتهمة واحدة متمثلة في التجمهر المسلح في الطريق العمومية، في حين يسود الترقب في صفوف أسر الموقوفين وذويهم، في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة التي ستنظر في المنسوب إليهم.
وعرفت احتجاجات "جيل Z" بمدينة تيزنيت موجة من الفوضى وأعمال تخريب طالت عددا من الممتلكات العامة والخاصة، ما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل لفرض النظام وفتح تحقيق حول ملابسات ما وقع.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف مجموعة من الشباب الذين شاركوا في تلك الأحداث، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على العدالة، في وقت تترقب فيه الساكنة المحلية ما ستؤول إليه محاكمات الموقوفين، وسط دعوات بضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الانزلاق نحو العنف والتخريب.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط