كأس إفريقيا 2012 باللغة الأمازيغية وبأقل تكلفة.

ستقام نهائيات كأس إفريقيا للأمم دورة 2012 لكرة القدم في غينيا الاستوائية والغابون من 21 يناير إلى 12 فبراير 2012، والمنتخب المغربي سيلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الغابون والنيجر و تونس، بعد عودته إلى الميادين بنفس جديد، وبوجوه جديدة، تسعى إلى تحقيق فرجة ممتعة لكل المشاهدين، إلا شركات النقل التلفزيوني كثيرا ما تعرقل هذا العرس الكروي الإفريقي، بسبب طرق تسويق النقل الحصري حسب اللغات، إضافة إلى كون الرياضة عامة وكرة القدم خاصة مجالا مربحا، إضافة إلى ضعف تنافسية القنوات الوطنية، وعدم قدرتها على تسديد الفواتير التي يفرضها عليها صاحب الامتياز.
إلا أن هذه السنة مختلفة شيئا ما عن باقي السنوات السابقة، لأن القنوات الوطنية ستتمكن من النقل التلفزيوني دون وسيط ولا مفاوض يحاسبها، سواء كان من الشركات المدعمة من عائدات البترول أو تلك الداعمة للفرانكفونية، وستتمكن من التعاقد مع المصدر مباشرة بأقل تكلفة، وبالتالي متابعة كل المباريات دون استثناء على الأرضية والأقمار الاصطناعية بكل حرية، دون اللجوء إلى أداء واجب اشتراك ثان لقناة رياضية أجنبية، بعدما أُدي الواجب الأول شهريا عن طريق فاتورة الإنارة.
وهذا المكسب الجديد الذي جاء به الدستور المغربي الجديد، وذلك بترسيم اللغة الأمازيغية، يعطي قوة ونفسا جديدا للقنوات الوطنية المتخصصة منها و الجامعة، للرفع من تنافسيتها ، خاصة القناة الثامنة الناطقة بالأمازيغية، و القناة الأولى والثانية اللتان خصصتا 30 بالمائة من برامجها للأمازيغية على الأوراق على الأقل حسب دفاتر تحملاتها.
ولما لا، بما أن هذه القنوات تتوفر على مؤهلات بشرية ممتازة، وصحافيين ناطقين بالأمازيغية متمكنين، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، الصحفي الرياضي بالقناة الثامنة بمعجمه الرياضي الأمازيغي الذي يفهمه الجميع.
إلا أن هذا المكسب سيصطدم بالواقع المرير، دون شك، الذي يحتكره ويتحكم فيه لوبي رافض للتغيير، ولو على حساب أموال الشعب التي تُجمع عن طريق فواتير الكهرباء، لأداء فاتورة حقوق البت الباهظة الثمن للوسيط التلفزي لنقل بعض المباريات فقط ، ووفقا لشروطه كما وقع في السنوات الماضية.
والأيام القليلة المقبلة، ستكشف فعلا عن جدية تطبيق الدستور، وكيفية تنزيله على الأرض، وعن التغيير وحماية المال العام والنهوض باللغات الوطنية وحمايتها، الذي تتغنى به كل الأحزاب، داخل الحكومة أو خارجها في المعارضة.