فرار مسؤولي المؤسسة الفندقية “فالتور” بأكادير يعرض 183 أسرة للتشرد، و احتجاجات المتضررين تتواصل.

يخوض مستخدمو المؤسسة الفندقية “فالتور” بأكادير يوميا احتجاجات متواصلة أمام باب المؤسسة بالمدار السياحي لأكادير، على خلفية ما اعتبره المحتجون المطالبة بأداء مستحقاتهم المالية و التعجيل بتدخل الجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة بعد فرار مسيري هذه المؤسسة الثلاثة الحاملين للجنسية الايطالية، في ظروف وصفت ب”الغامضة”
“الخبر”، زارت معتصم المحتجين، وتوقفت عند المعاناة الحقيقية التي أصبح يعيشها المستخدمون، حيث صرح أغلبهم بأنهم يعانون من ضائقة مالية قاهرة، خصوصا أكد حفيظ العلوي مندوب الأجراء والممثل النقابي لنادي فالتور في تصريخ ل “الخبر” بأن أزيد 183 أسرة معرضة للتشرد بعد إقدام الإدارة المركزية للشركة الكائن مقرها ب”ميلانو” بتوقيف نشاطها بشكل مفاجئ بأكادير منذ 31 أكتوبر 2011، وأعقبها فرار مسيريها بأكادير بتاريخ 17 نونبر الماضي الى الخارج وسط تساؤلات عن مصير العمال والمستخدمين ووضعيتهم الادارية . العلوي تسائل أيضا عن سر عدم قيام المسؤولين المحليين بمدينة الانبعاث بأية مبادرة لإيجاد الحل المناسب لمشكل هؤلاء المستخدمين الذين تركوا يواجهون مصيرهم بأيديهم، والغريب في الموضوع –يضيف العلوي- أن ممثلة القنصلية الإيطالية بأكادير عبرت عن جهلها التام بهذا الملف، مؤكدة بأنها ستجري اتصالاتها مع المسؤولين الايطاليين للبحث عن صيغة توافقية تضع حدا لاحتجاجات العمال و المستخدمين.
وكانت مؤسسة “فالتور”، قد أوقفت أداء الأقساط المستحقة لفائدة الأجراء للصندوق الضمان الاجتماعي منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، ما أدى إلى حرمان هؤلاء الأجراء من تعويضاتهم العائلية، علما بأن أغلبهم قضى أزيد من 20 سنة من الخدمة في هذه المؤسسة.
هذا، وأكد المتضررون عزمهم على مواصلة تصعيد الأشكال النضالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، كما طالبوا في سياق آخر السلطات الإقليمية بفتح تحقيق في هذه الواقعة، التي ستؤثر سلبا على القطاع السياحي بشكل مباشر، فضلا عن تداعياتها الاجتماعية على قطاع عريض من المستخدمين بالمؤسسة الفندقية المذكورة.