شركة إيطالية تخلف حوالي 5 ملايين درهم كديون لفائدة الضمان الاجتماعي

كشفت معطيات أن شركة «فال تور» الإيطالية، التي تشتغل في المجال السياحي قد خلفت وراءها عددا كبيرا من الديون المستحقة لمجموعة من ممونيها والمتعاملين معها، وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي له بذمة الشركة حوالي خمسة ملايين درهم عبارة عن اقتطاعات لفائدة الصندوق من أجور المستخدمين داخل الشركة، حيث غادر طاقم الشركة التراب الوطني
دون الوفاء بهذه الالتزامات ودون تسوية وضعية ما يقارب 183 مستخدما وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع. وذكرت مصادر مقربة من المستخدمين أن هذه المبالغ تم اقتطاعها من أجور المستخدمين إلا أن إدارة الشركة لم تصرح بها لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محملين مسؤولية ذلك للقائمين على تدبير الموارد البشرية داخل الشركة، خاصة أن عددا كبيرا من المستخدمين اكتشفوا بعد رحيل إدارة الشركة حرمانهم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدد وصلت أحيانا إلى ثلاث سنوات.
وفي السياق ذاته، خلفت الشركة نفسها ديونا مستحقة لفائدة كل من الخزينة الجماعية لأكادير بمليوني درهم، وقباضة أكادير بملبغ 378.784.50 درهم إضافة إلى ديون مستحقة لفائدة مجموعة من الشركات الخاصة والممونين بلغت حوالي 6 ملايين درهم. وصلة بالموضوع، كانت إحدى المحاكم التجارية بمدينة ميلانو الإيطالية قد أصدرت بتاريخ 29 نونبر 2011 قرارا يقضي بوجود الشركة المعنية في وضعية إفلاس اقتضت أن تكون تحت إدارة استثنائية، كما نص القرار ذاته على إعطاء الأطراف الدائنة الأولوية من خلال التصرف في الأصول التي توجد في ملكية الشركة، إلا أن مجموعة من المستخدمين عبروا عن مخاوفهم من ضياع حقوقهم، خاصة أن الجهات المعنية بنزاعات الشغل بأكادير لم تباشر، إلى حدود الساعة، أي إجراءات كفيلة بضمان حقوق ما يقارب 183 مستخدما، فضلا عن توقف جولات الحوار التي قادها ممثلو المستخدمين مع الجهات المعنية، والتي كان آخرها زيارة أحد ممثلي الشركة لأكادير والذي قدم مجموعة من الوعود، لكنها حسب مصادر نقابية من الشركة ظلت بدون ضمانات تذكر.