في خطوة خطيرة تمس بمصداقية العمل السياسي المغربي في شموليته، وفي تصرف موغل في الصبيانية والانتهازية والخبث السياسوي، أقدم الفريق النيابي لحزب ما يعرف ب"التجمع الوطني للأحرار" على سحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية ادماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية بتاريخ 15 اكتوبر 2013 ، والذي سبق أن تقدم به بموجب الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة الفارطة حيث سجل المقترح يوم فاتح غشت 2012 تحت رقم 44/12. لقد كان الحزب المذكور مخرج المسرحية التي شهدها البرلمان المغربي، بعد تشبث النائبة البرلمانية فاطمة شاهو بحقها في التحدث باللغة الأمازيغية في مجلس نواب "الأمة"، قبل أن يستأثر الموضوع بنقاش عمومي تبعه "حظر" استعمال اللغة الأمازيغية في جلسات البرلمان قبل اعداد العدة اللوجيستيكية للترجمة، حظر عادت أطراف لتؤكد أنه مفبرك ولا يستند الى وثيقة رسمية. لقد صفقنا جميعا لمشاهد هذه المسرحية بعد أن ظننا أن تجمع "الأحرار" بصدد ثورة كوبيرنيكية – كما يسميها الأستاذ بودهان- وأنه جاد في تعاطيه مع المسألة الأمازيغية، الا أن الظن خاب مرة أخرى، وتبين بالملموس أن ما قام به الحزب كان تصفية حسابات سياسوية مع غريمه آنذاك، حزب العدالة والتنمية، المعروفة مواقفه بالتشدد السلبي تجاه الملف الأمازيغي، خاب ظننا بعد أن توهمنا صدق نوايا ما يعرف ب"التجمع الوطني للأحرار" وتبنيه لمشروع القانون التنظيمي الذي أعدته الشبكة الأمازيغية للمواطنة. صحيح أن الحزب حاول أن يواري سوءته ببيان مضلل مرة أخرى حيث قال أنه و" تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور، وبهدف تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور، تجاوب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بسحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية المعروض أمام اللجنة المختصة للتداول والدراسة"، وأضاف ذات البيان أن "التجمع يعتبر عملية سحب هذا المقترح مجرد إجراء شكلي لا يمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود وسيظل مجندا في دفاعه عن هذا الاختيار مثمنا العمل الذي قامت، وتقوم به جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال". التساؤلات التي تطرح نفسها بالحاح، وان كان الجواب معقدا عكس ما قد يعتقد الكثيرون، ما الدافع الحقيقي الى سحب القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؟ كيف يمكن أن نقتنع بهذا الهراء الذي يهدف الى "اقحام" التوجيهات الملكية في الحسابات السياسوية الضيقة؟ كيف سيبرر قواد الحزب لمناضليهم ممن كانوا أبطال المسرحية السخيفة بالبرلمان تتقدمهم الفنانة فاطمة شاهو هذا الاجراء البئيس؟ كيف سيكون رد الشبكة الامازيغية للمواطنة والتي أعدت وقدمت المشروع لحزب "الحمامة"؟ متى كانت الأحزاب المغربية ، بيمينها ويسارها، تتبنى أو تتعاطف مع المطالب الامازيغية؟ متى سيدرك الامازيغ أن ولوجهم لحقل الألغام المسمى بالحقل السياسي لن يتأتى الا بتأسيس حزب سياسي أمازيغي يكون الملف الامازيغي أولى أولوياته بعيدا عن منطق المصالح والريع والفساد؟ متى يتأكد المغاربة أن لغتهم الامازيغية ليست في أمان في ظل هذه الحكومة المنكوبة الفاشلة؟ هل يتشبث "أحرار" الحزب بأمازيغيتهم ويعلنوا خروجهم من هذا الغيتو الفاسد أم أنهم سيتناسون كرامتهم التي مرغها الحزب في التراب؟ في الأخير، ولنقلها بالصراحة المرة، ان المحاصصة في المصالح لابد أن تنسي "فراخ الحمامة" في كل شيء، ولايجب أن نستغرب من هذا الاجراء بعد تحالف الحزب مع من اعتبره بالامس القريب حزب الفساد والمفسدين علانية، هذا الحزب الذي لن ننسى شيطنته وجعله الأمازيغية عدوه اللذوذ، ويبقى واردا أن تكون التضحية بمشروع القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية ضمن صفقة التحالف الصدأ بين الحزبين.
