الأحرار يقدمون مقترح قانون حول الأمازيغية

يرتقب أن تشرع الأسبوع المقبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشة مقترح القانون التنظيمي لإدماج الأمازيغية في منظومة الشأن العام، وهو المشروع الذي
تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بشراكة مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في إطار إشراك المجتمع المدني في عملية التشريع المتعلقة بتنزيل الفصول الخاصة بالأمازيغية في دستور 2011.
وكان فريق التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بمقترح قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمقرر بالفقرة الرابعة من الدستور، بعد أن كان سباقا إلى طرح سؤال شفوي بالبرلمان بالأمازيغية عن طريق النائبة فاطمة شاهو المعروفة ب«تاباعمرانت»، وهو السؤال الذي خلف حرجا كبيرا لدى مكونات الحكومة والأغلبية، خاصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال اللذين اعترضا على الأمر بشدة.
وكان الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش قد حضر، إلى جانب فعاليات أمازيغية، اجتماع الفريق التجمعي في وقت سابق، وتقدم بعرض حول مسودة مقترح القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي اشتغلت عليه الشبكة، وتطلب من مكوناتها زهاء تسعة أشهر لإنجازه معتمدين في عملهم على التجارب الدولية المقارنة في تدبير التعدد اللغوي والثقافي، وعلى رأسها سويسرا.
وأكد أرحموش أن «المقاربة التي اعتمدتها لجنة خبراء الشبكة هي مقاربة علمية وحقوقية كونية، عملت على وضع التصور العام الناظم لهذا المشروع الذي يحتوي على 82 مادة، وعلى أربعة أقسام وأبواب عدة. كما يتضمن عدة محاور أساسية، من بينها آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عبر التفعيل القطاعي لها مع اقتراح الشبكة لمجموعة من الأفكار والآليات العملية لإدماج الأمازيغية في التعليم بمختلف مستوياته، وفي وسائل الإعلام السمعي البصري وفي الإدارة والمؤسسات العمومية».
من جهته، عبر رشيد الطاوسي العلمي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن اعتزاز حزبه بهذه المبادرة التي تروم تنزيل الدستور في الشق المتعلق بالتعدد اللغوي والثقافي، مؤكدا على أن «المشروع المجتمعي للحزب يلتقي في عدد من مبادئه وأسسه مع التعددية والغنى الثقافي والحضاري الذي يطبع المجتمع المغربي»، وأن «مبادرة فريق الأحرار السابقة بطرح سؤال شفوي باللغة الأمازيغية نابعة من قناعات مبدئية راسخة لدى الحزب أكثر منها اعتبارات سياسية».